اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦٤ - مقدّمه پنجم آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مى باشند؟

صحيح نيست و «جزئيت و شرطيّت چيزى براى مأمور به» مى‌تواند مجعول مستقل شارع باشد و لازم نيست جزئيت و شرطيت را از تعلّق امرِ به مقيّد استفاده كنيم. قرآن كريم در يكجا مى‌گويد: (أقيموا الصّلاة) و در جاى ديگر مى‌گويد: (إذا قمتم إلى الصّلاة فاغسلوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق ...). [١] قرآن با نفس همين آيه، شرطيّت وضو را براى صلاة جعل كرده است. و لازم نيست يك «صلّ مع الوضوء» داشته باشيم تا به تبعيّت آن، شرطيت وضوء براى صلاة جعل شده باشد. امر، به طبيعت صلاة تعلّق گرفته و اين آيه هم در درجه اوّل شرطيت وضو را براى صلاة و در درجه دوّم، شرطيت تيمّم را براى صلاة وضع مى‌كند. و ما تفصيل اين بحث را در مباحث مربوط به احكام وضعيه مطرح خواهيم كرد. امّا مرحوم آخوند، چون اين مبنا را در احكام وضعيه اختيار كرده است، ناچار شده در بحث إجزاء هم قائل به تعدّد اوامر شود. تا اينجا مقدّمات بحث إجزاء به پايان رسيد و اكنون وارد اصل بحث مى‌شويم:

[١]- المائدة: ٦