عبارت از قيام است، با مركّب از اجزائى كه يكى از آنها عبارت از جلوس است تفاوت دارد و هر دوى اين‌ها نياز به امر دارند. ابتدا بايد امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از قيام است، سپس امر كند به صلاة مركّبى كه يكى از اجزاء آن عبارت از جلوس است و الّا شما نمى‌توانيد جزئيت جلوس را از امر اوّل استفاده كنيد. در مورد ساير اجزاء هم همين مسئله مطرح است. در باب مانعيّت نيز همين‌طور است با اين تفاوت كه در باب شرايط، تقيّد به وجود مطرح است ولى در باب موانع، تقيّد به عدم. از تقيّد صلاة به عدم الحدث، مانعيّت حدث را براى صلاة انتزاع مى‌كنيم و از تقيّد صلاة به وجود طهارت، شرطيت طهارت را براى صلاة انتزاع مى‌كنيم. در نتيجه مرحوم آخوند، طبق اين مبنايى كه در ارتباط با جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به مطرح كرد ناچار است قائل به تعدّد امر شود. يادآورى مى‌كنيم كه عنوان «مأمور به» در كلام مرحوم آخوند مورد تأكيد قرار گرفته است، يعنى «شرطيت چيزى براى مأمور به»، «جزئيت چيزى براى مأمور به» و «مانعيت چيزى براى مأمور به» زيرا اگر ما بخواهيم جزئيت يا شرطيت يا مانعيّت چيزى را نسبت به صلاة بررسى كنيم، كارى نداريم كه بدانيم آيا صلاة مأمور به است يا نه؟ نيازى نيست به اينكه امر، به صلاة مشتمل بر اين اجزاء يا مقيّد به اين شرايط يا مقيّد به عدم وجود اين موانع تعلّق بگيرد. امّا اگر عنوان جزئيت براى مأمور به- با وصف مأمور به بودن آن- بخواهد تحقّق پيدا كند، راهى جز اين ندارد كه بايد هركدام مستقلًا امرى داشته باشند و آن امر، منشأ انتزاع اين عناوين بشود. براساس اين مبنا چاره‌اى نيست جز اينكه قائل به تعدّد اوامر شويم و بگوييم:

«صلّ مع الوضوء» غير از «صلّ مع التيمّم» است، «صلّ مع الوضوء الواقعي» غير از «صلّ مع الوضوء الاستصحابي» است. هركدام از اين دو، امر مستقلى دارند. امر آن، منشأ انتزاع شرطيت وضوى واقعى است و امر اين، منشأ انتزاع شرطيت وضوى استصحابى است. ولى ما در بحث استصحاب خواهيم گفت كه اين مبناى مرحوم آخوند