اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١ - مقدّمه پنجم آيا اوامر داراى تعدّد و تنوّع مى باشند؟

مطرح كند، مى‌گفت: «تو كه الآن شك در طهارت دارى و نسبت به طهارت قبلى هم متيقّن هستى، وظيفه خاصى دارى، تو به آيه وضو و آيه تيمّم نگاه نكن، وظيفه ديگرى براى تو تدارك ديده شده است». لذا وقتى انسان اين مسائل را ملاحظه مى‌كند، نمى‌تواند مسأله تعدّد اوامر و تنوّع آنها را- آن‌گونه كه مرحوم آخوند و جماعت ديگرى مطرح كردند- بپذيرد. [١] ولى آيا چه چيز سبب شده كه مرحوم آخوند قائل به تعدّد اوامر شود؟ آنچه سبب اين امر شده، مطلبى است كه مرحوم آخوند در باب استصحاب در ارتباط با احكام وضعيه مطرح كرده است. ايشان در آنجا احكام وضعيه را به سه قسم تقسيم مى‌كنند: قسم اوّل: احكام وضعيه‌اى كه در محيط شرع نمى‌تواند جعلى به آنها تعلّق بگيرد- نه جعل استقلالى و نه جعل تبعى- بلكه آنها درحقيقت، در ارتباط با تكوين هستند و شارع- بما أنّه شارع- نمى‌تواند نسبت به آنها جعلى داشته باشد. قسم دوّم: احكام وضعيه‌اى است كه از ناحيه شارع نمى‌تواند جعل استقلالى به آنها تعلّق بگيرد ولى تعلّق جعل تبعى به آنها از ناحيه شارع ممكن است، مثل جزئيت و شرطيت و مانعيّت براى مأمور به. ايشان مى‌فرمايد: شارع- بما أنّه شارع- نمى‌تواند جعل استقلالى نسبت به اين قسم از احكام وضعيه داشته باشد، بلكه شارع فقط مى‌تواند به‌عنوان جعل تبعى، شرطيت يا جزئيت يا مانعيت براى مأمور به درست كند. قسم سوّم: احكام وضعيه‌اى است كه شارع مى‌تواند آنها را جعل كند و جعلش هم استقلالى است، مثل ملكيّت و زوجيّت و امثال آنها. [٢] و اين قسم، نقطه مقابل قسم اوّل است. ما فعلًا كارى به صحّت و سقم تقسيم ايشان نداريم، آنچه مهم است اين است كه لازمه بيان ايشان، اين است كه در ما نحن فيه مسأله تعدّد و تنوّع اوامر را قائل شويم.

[١]- مناهج الوصول إلى علم الاصول، ج ١، ص ٣٠٢- ٣٠٤؛ تهذيب الاصول، ج ١، ص ١٨٠ و ١٨١.

[٢]- كفاية الاصول، ج ٢، ص ٣٠٢