صورت ما نسبت به هر دو طرف ملازمه، قطع به فعليّت پيدا مى‌كنيم، نسبت به ذى المقدّمه- يعنى وجوب صلاة- قطع به فعليت، روشن است امّا نسبت به مقدّمه- يعنى وجوب وضو- نيز با توجه به ملازمه، قطع به فعليت پيدا مى‌كنيم. و همين مقدار براى عدم جواز تمسّك به استصحاب كافى است. بله در صورتى كه ملازمه بين وجوب فعلى ذى المقدّمة و وجوب فعلى مقدّمه را نپذيريم، مى‌توانيم علم به عدم فعليّت پيدا كنيم. و در چنين موردى نمى‌توانيم استصحاب را پياده كنيم. استصحاب در جايى پياده مى‌شود كه- در تمام فروضش- قطع به عدم فعليّت حكم واقعى داشته باشيم. مرحوم بروجردى سپس مى‌فرمايد: اين مسئله، مانند مسأله فروج و اموال و دماء است- كه به تعبير ما: نفس احتمال تكليف، منجّز تكليف و موجب ثبوت فعليّت تكليف است- كه در اين گونه موارد نمى‌توان اصل عملى را جارى كرد، زيرا از خارج علم داريم كه اين امور از نظر شارع داراى اهميت خاصّى است كه اگر چنين چيزى به حسب واقع ثابت باشد، شارع از آن رفع يد نمى‌كند. مثلًا اگر نسبت به انسانى ترديد داريم كه آيا قتل او جايز است يا نه؟ نمى‌توانيم به اصالة الإباحة تمسك كرده و ريختن خون او را حلال بدانيم، زيرا در اينجا ضمن اين كه احتمال حرمت ريختن خون او وجود دارد، علم داريم كه اگر اين نفس، نفس محترمه باشد، شارع به هيچ عنوان- حتى در مرحله ظاهر هم- اجازه ريختن خون او را نمى‌دهد. نمى‌توانيم بگوييم: «اگرچه احتمال دارد در واقع ريختن خون اين شخص حرام باشد ولى قاعده حلّيت آن را حلال مى‌كند».

اينجا اگرچه با شرب تتن در اصل احتمال حرمت و حليّت مشتركند امّا در شرب تتن در كنار احتمال حليت و حرمت، اين تقدير وجود ندارد كه «اگر به حسب واقع حرام باشد، شارع از حرمت آن رفع يد نمى‌كند» بلكه ممكن است به حسب واقع حرام باشد ولى در ظاهر حكم به حليّت آن شده باشد. امّا در باب قتل نفس يك چنين تقديرى وجود دارد. و اين علم تقديرى مانع از جريان اصل اباحه است. ما نحن فيه نيز از همين قبيل است. اگر ما از يك طرف عالم هستيم كه ذى المقدّمه داراى وجوب فعلى است و از طرف ديگر علم داريم كه اگر ملازمه‌اى وجود