مقدّماتى است، در اينجا اين سؤال مطرح است كه آيا اين دستور مولا فقط در محدوده ذى المقدّمه است و هيچ‌گونه نظرى به مقدّمات- هرچند به صورت امر غيرى- ندارد يا اين كه مقدّمات هم مورد توجه مولا بوده است؟ مرحوم آخوند مى‌فرمايد: وقتى مولا به عبدش دستور «اشتر اللّحم» را مى‌دهد و مى‌داند اشتراء لحم متوقف بر دخول سوق است، وجدان حكم مى‌كند كه مولا همان‌طور كه نسبت به ذى المقدّمه امر دارد، نسبت به مقدّمه هم امر دارد. شاهدش اين است كه گاهى خود مولا اين مقدّمه را مثل ذى المقدّمه تحت دايره امر در آورده مى‌گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم». روشن است كه «ادخل السوق» به عنوان غرض نفسى مولا نيست بلكه مقدّميت براى اشتراء لحم- كه غرض نفسى مولاست- دارد.

بين امر در «ادخل السوق» و امر در «اشتر اللّحم» از نظر مولويت فرقى نيست و وجهى براى ارشادى بودن «ادخل السوق» وجود ندارد، زيرا امر ارشادى مربوط به جايى است كه مأمور، توجّه به مسئله نداشته باشد و توقف اشتراء لحم بر دخول سوق، چيزى است كه عبد به آن توجه دارد. بنابراين هر دو امر، مولوى هستند و تفاوت آنها فقط در غيريت و نفسيت است. دخول سوق، واجب غيرى و اشتراء لحم واجب نفسى است. ولى آيا روى چه ملاكى اين دخول سوق، متعلّق امر مولوى قرار گرفته است؟

روشن است كه ملاك آن، مقدّميت است. و هنگامى كه عنوان مقدّميت مطرح شد، بين مقدّمه‌اى كه تحت امر مولا قرار گرفته و مقدّمه‌اى كه تحت امر مولا قرار نگرفته، فرقى وجود نخواهد داشت. فرقى نيست بين اين كه مولا بگويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» يا اين كه بگويد «اشتر اللّحم». وقتى مقدّميت، ملاك تعلّق وجوب مولوى بر «دخول سوق» باشد، در هر دو صورت، دخول سوق وجوب پيدا خواهد كرد. و همين‌طور فرقى بين دخول سوق و ساير مقدّماتى كه اشتراء لحم متوقف بر آنهاست وجود ندارد. مرحوم آخوند مى‌فرمايد: مؤيّد اين مطلب اين است كه ما در شرعيات ملاحظه مى‌كنيم كه قسم كثيرى از مقدّمات، متعلّق امر قرار گرفته‌اند. مثلًا در آيه شريفه (يا أيّها الّذينَ آمنوا إذا قُمتُم إلى الصلاة فاغسلُوا وجوهكم و أيديكم إلى المرافق‌