اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٩٣ - بحث دوم در مسأله مقدّمه واجب، آيا اصل عملى چه اقتضايى دارد؟

صورت وقتى ما در مورد ملازمه- و در اين كه آيا وضو واجب است يا نه؟- شك كنيم، همان‌طور كه در مورد شك در جزئيت سوره، استصحاب عدم جزئيت را جارى مى‌كرديم، در مورد شك در وجوب وضو هم استصحاب عدم وجوب را جارى مى‌كنيم.

و شرطى هم كه در جريان استصحاب معتبر است، در اينجا تحقق دارد، زيرا مقصود از مجعوليت، خصوص مجعوليت بالذات نيست بلكه شامل مجعوليت بالتبع هم مى‌شود.

لذا اين اشكال به جريان استصحاب وارد نيست. اشكال دوّم: اين اشكال مبتنى بر اين است كه مسأله وجوب مقدّمه واجب داراى هيچ‌گونه ثمره عملى‌ [١] نباشد. اشكال اين است كه استصحاب عدم وجوب مقدّمه براى چه هدفى مى‌خواهد جريان پيدا كند؟ اصول عمليه بايد در مقام عمل داراى نتيجه باشند، به‌همين‌جهت است كه مسأله عمل را كنار آنها مطرح كرده و از آنها به اصول عمليه تعبير كرده‌اند. و حجيت استصحابى كه جريان آن استصحاب، اثر عملى نداشته باشد از ادلّه حجّيت استصحاب، استفاده نمى‌شود. در ما نحن فيه نيز اگر قرار باشد وجوب مقدّمه هيچ‌گونه اثر عملى نداشته باشد و در مقام عمل، فرقى بين وجوب شرعى مقدّمه و لابديت عقليّه وجود نداشته باشد، چگونه استصحاب عدم وجوب مقدّمه را جارى كنيم؟ پاسخ: همان‌طور كه اشاره كرديم، اين اشكالْ مبنايى است و تنها در صورتى وارد است كه ما واقعاً معتقد باشيم بر مسأله وجوب مقدّمه هيچ‌گونه ثمره‌اى مترتب نيست.

امّا اگر سه ثمره‌اى را كه مرحوم آخوند مطرح كردند، به عنوان ثمره غير مستقيم و با واسطه در مقام عمل بپذيريم، ديگر اين اشكال وارد نخواهد بود. يكى از موارد اين بود كه اگر كسى نذر كند يك واجب شرعى را انجام دهد، در اينجا اگر ملازمه و وجوب شرعى وضو را بپذيريم، با اتيان وضو، وفاى به نذر حاصل شده است امّا اگر وجوب شرعى وضو را نپذيريم و تنها لابديّت عقليّه را در مورد آن مطرح‌

[١]- در اينجا كارى به ثمره نزاع در مسأله اصوليّه نداريم.