جنبه تفضيلى نيست و معناى كلام امام عليه السلام اين است: «ضع أمر أخيك على كونه حسناً و على كونه صحيحاً- در مقابل فاسد و باطل-»، در اين صورت آيا از چنين تعبيرى استفاده اجزاء مى‌شود يا نه؟ آيا همان‌طور كه در مثل قاعده طهارت و حلّيت و استصحاب طهارت، قائل به حكومت اين ادلّه بر ادلّه اجزاء و شرايط بوديم و اجزاء را استفاده مى‌كرديم در اينجا هم مى‌توانيم همان حرف‌ها را بزنيم؟ پاسخ اين سؤال منفى است و اصالة الصحة اگرچه- همانند اصالة الطهارة و استصحاب- به‌عنوان يك اصل عملى مطرح است ولى ما در مورد آن قائل به اجزاء نمى‌شويم، زيرا از عبارت «ضع أمر أخيك على أحسنه» پيداست كه «أمر أخ» در ارتباط با اين شخص- يعنى مخاطب در «ضع»- مى‌باشد، امّا اينكه آيا زيد نمازش را درست خوانده يا فاسد؟ چه ربطى به ديگران دارد؟ مگر آنان مى‌خواهند به او پاداش بدهند؟

بنابراين نفس عبارت، ارتباط بين مخاطب در «ضع» با «أمر أخ» را اقتضا مى‌كند، يعنى بحث در جايى است كه «أمر أخ» ارتباط به آن مخاطب در «ضع» دارد و صحّت و فسادش در ارتباط با او است. بنابراين در مسأله استنابت پياده مى‌شود. [١] گويا به وارثى كه نايب گرفته مى‌گويد: اگر شما كسى را به‌عنوان نايب گرفتيد تا عبادتى را براى مورِّث شما انجام دهد، سپس شك كرديد كه آيا به‌طور صحيح انجام داده يا نه؟ در اين صورت فعل نايب را بر احسن آن حمل كنيد و حكم به صحّت آن بنماييد. ولى وقتى واقعيت مسئله را ملاحظه كنيم مى‌بينيم كه وارث داراى دو حيثيت است: از يك طرف گرفتار منوب عنه و اشتغال ذمّه اوست و از يك طرف هم گرفتار نائب و اجرتى كه بايد به او بپردازد مى‌باشد. به‌نظر مى‌رسد «ضع أمر أخيك على أحسنه» فقط حيثيت دوّم را متعرّض است. ترديدى نيست كه نائب پول گرفته تا عمل‌

[١]- البته گاهى در معاملات هم پياده مى‌شود، مثل اينكه زيد خانه‌اى را از كسى خريدارى كرده و ما بخواهيم آن خانه را از زيد خريدارى كنيم، شك كنيم آيا معامله اوّلى كه انجام شده صحيح بوده تا زيد مالك شده و ما از مالك خريدارى كنيم يا نه؟ امّا در باب عبادات كه مربوط به بحث اجزاء مى‌شود در مورد همان استنابت پياده مى‌شود.