شرعى پيدا مى‌كند، [١] پس درحقيقت هر دو وجوب اضافه به مولا و شارع دارد. در اين صورت شما كه مى‌فرماييد: «وجوب مقدّمه، معلول وجوب ذى المقدّمه است»، آيا مرادتان اين است كه همين‌كه شارع يا مولا ذى المقدّمه را واجب كرد، خواه‌ناخواه مقدّمه هم اتّصاف به وجوب پيدا خواهد كرد، اگرچه مولا- در موالى عرفيه- اصلًا توجهى به مقدّميت مقدّمه نداشته باشد؟ مولايى كه نسبت به مقدّمه بى‌توجه است چگونه مى‌توان به گردن او انداخت كه شما حتماً- به‌عنوان علت و معلول- دو حكم صادر كرده‌ايد؟ مولا مى‌گويد: «من نسبت به مقدّمه توجهى نداشتم و اگر توجه داشتم، مثل «ادخل السوق و اشتر اللّحم» دو حكم صادر مى‌كردم». پس در جايى كه مولا توجه به مقدّميت داشته ولى حكم به وجوب مقدّمه نكرد، ما از راه ملازمه عقلى وجوب مقدّمه را ثابت مى‌كنيم امّا در جايى كه توجه به مقدّميت ندارد، عقل حكم به ملازمه نمى‌كند و ما راهى براى اثبات اين مطلب نداريم. درحالى‌كه اگر مسأله عليت و معلوليت در كار بود، چاره‌اى نبود جز اينكه بگوييم: «وقتى مولا حكمى نسبت به ذى المقدّمه صادر مى‌كند، حكمى هم نسبت به مقدّمه صادر مى‌شود اگرچه مولا هيچ توجهى نسبت به مقدّميت نداشته است». اشكال دوّم: ايشان براى واجب غيرى نسبت به واجب نفسى دو اشتراط مطرح كرد: ١- وجوب واجب غيرى، مشروط به وجوب واجب نفسى است. ٢- وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است. ذكر اين نكته لازم است كه اصالة الاطلاقى كه مرحوم نائينى در دوران بين نفسيت و غيريت مطرح مى‌كند متوقّف بر اين نيست كه ما حتماً دو اشتراط در مورد

[١]- در بحث‌هاى گذشته گفتيم: وجوبى كه در باب مقدّمه مورد بحث است، وجوب شرعى مولوى است اگرچه بعضى از آثار- مثل استحقاق عقوبت و ...- برآن مترتّب نمى‌شود ولى اين امر موجب خروج آن از شرعيت و مولويت نمى‌شود. امّا لزوم عقلى مقدّمه و لابديت عقليه آن نمى‌تواند محلّ نزاع باشد و كسى هم آن را انكار نكرده است. لذا نزاع در اين است كه آيا بين وجوب شرعى ذى المقدّمه و وجوب شرعى مقدّمه ملازمه وجود دارد؟