چيست؟» مى‌گويد: «اين خارج از دايره مأمور به است. اين به‌عنوان مقدّميت مطرح است نه به‌عنوان قيديت». لذا در بيان ايشان بين مقدّميت و قيديت خلط شده است و لازمه مقدّميت، قيديت نيست و تا قيديت مطرح نباشد نوبت به اصالة الاطلاق نمى‌رسد. اصالة الاطلاق مى‌آيد جلوى تقييد را بگيرد نه جلوى مقدّميت را. و مقدّميت هيچ ملازمه‌اى با تقييد ندارد. در نتيجه اينكه «وجود واجب نفسى، متوقّف بر وجود واجب غيرى» است نمى‌تواند به‌عنوان اشتراطى در مورد واجب غيرى مطرح باشد. و در مورد اشتراط اوّل، به مرحوم نائينى مى‌گوييم: اينكه «وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است» [١] از كجا آمده است؟ از مقدّمه‌اى كه ايشان ذكر كردند و مسأله ترشح و معلوليت را مطرح كردند استفاده مى‌شود كه ايشان اين شرطيت را در ارتباط با عليت و معلوليت مطرح مى‌كنند و مى‌خواهند بفرمايند: «اين يك قاعده كلّى عقلى است كه هرجا علت و معلولى وجود داشته باشد، در معلول يك تقييد و اشتراط تحقّق دارد و آن، وجود علت است».

به‌عبارت ديگر: «هر معلولى مقيّد به وجود علت و مشروط به وجود علت است».

بنابراين آنچه در ما نحن فيه مطرح كرده‌اند، خصوصيتى نيست كه بخواهند در اينجا ادعا كنند بلكه چون ما نحن فيه را از مصاديق علت و معلول- وجوب غيرى را معلول و وجوب نفسى را علت- مى‌دانند، با توجه به آن ضابطه كلّى مى‌خواهند بفرمايند: «هر معلولى مقيّد و مشروط به وجود علت است». پس ما بايد جهت عقلىِ اين مسئله را مورد بحث قرار دهيم و اينجا ديگر جاى بحث از جهت مسامحى و عرفى نيست. ما بايد

[١]- مرحوم نائينى مى‌فرمود: همه واجبات غيرى، به‌عنوان واجب مشروط هستند. با اين تفاوت كه شرط در اينجا يك تكليف است، مثلًا وجوب وضو مشروط به وجوب صلاة است. امّا شرط در ساير واجبات مشروط، تكليف نيست، مثلًا صلاة نسبت به زوال، واجب مشروط است. حج نسبت به استطاعت واجب مشروط است. و زوال و استطاعت، تكليف نيستند. امّا شرط در واجب غيرى عبارت از وجوب واجب نفسى- كه يك تكليف است- مى‌باشد.