اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٤٦ - اشكالات كلام مرحوم نائينى

ببينيم آيا در محدوده عقل، هر معلولى مشروط به وجود علت است؟ آنچه در محدوده عقل وجود دارد اين است كه اگر علتْ وجود نداشته باشد، معلول هم تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اينكه معلول، مشروط به وجود علت است، امر زائد و خلاف واقع است، زيرا ما از شما سؤال مى‌كنيم: آيا معلول را در حال عدمش مشروط به وجود علت مى‌كنيد يا در حال وجودش؟ فرض سوّمى هم تصوّر نمى‌شود. اگر بگوييد: «معلول معدوم، مشروط به وجود علت است». مى‌گوييم: «معلولى كه وجود پيدا نكرده، صلاحيت براى اتّصاف به مشروطيت ندارد. در فلسفه گفته‌اند: «ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له». [١] اين قاعده اختصاصى به تشكيل قضيه ندارد بلكه شامل صفت و موصوف هم مى‌شود. مثلًا اگر خواستيم بگوييم: «زيد القائم جاءني» كلمه «القائم»- كه به‌عنوان وصف براى زيد است- نيز مشمول اين‌ قاعده فرعيت‌ است». اگر بگوييد: «معلول موجود، مشروط به وجود علت است». مى‌گوييم: «در اين صورت لازم مى‌آيد كه رتبه موصوفْ- يعنى معلوليت- متأخّر از رتبه وصف- يعنى مشروطيت- باشد، زيرا مشروطيت به‌عنوان زمينه تحقّق معلوليت مى‌شود و رتبه مشروطيت، مقدّم بر رتبه معلوليت مى‌شود و در اين صورت شما نمى‌توانيد عنوان «المعلول مشروط» را درست كنيد. درحالى‌كه همه جا رتبه وصف، متأخّر از رتبه موصوف و ذات موصوف است». در نتيجه اينكه شما به‌طور كلّى مى‌فرماييد: «معلول، مشروط به وجود علت است» و واجب غيرى را به‌عنوان يك مصداق اين ضابطه كلّى مطرح مى‌كنيد، قابل قبول نيست و در اينجا هيچ مشروطيتى در كار نيست. آنچه هست اين است كه تا وقتى علت نباشد، معلول تحقّق پيدا نمى‌كند و لازمه اين حرف اين است كه تا وقتى وجوب نفسى تحقّق پيدا نكند، وجوب غيرى تحقّق پيدا نخواهد كرد. امّا اينكه وجوب غيرى‌

[١]- بداية الحكمة، ص ٢٠.