اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٧ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

بگوييم: رواياتى كه در مورد قاعده فراغ و تجاوز وارد شده براى تأكيد و امضاى اين روش عقلايى آمده است، همان‌طور كه «صدّق العادل» براى امضاى روش عقلايى در مورد خبر ثقه وارد شده است. ظاهر اين است كه عقلاء در امور عادى خود يك چنين بنايى ندارند. عقلاء اگر بخواهند يك شى‌ء مركّبى را تهيه كنند كه هر جزء آن، واقعاً در تحقّق مركّب نقش داشته باشد، [١] در مورد اجزاء مشكوك- كه بعد از تجاوز از محلّ آنها در اتيان آنها شك مى‌شود- چنين قاعده‌اى را پياده نمى‌كنند. توضيح: اگر در مورد يك جزء فرض كنيم كه بايد در موقعيت خاصّى قرار گيرد و پس از گذشتن از محلّ آن شك كنيم كه آيا آن جزء در جاى خود قرار گرفت يا نه؟

عقلاء در اينجا قاعده تجاوز را پياده نمى‌كنند، مثلًا اگر خواستند ساختمان عظيمى را بنا كنند و پايه اين ساختمان نياز به آهن مخصوصى دارد و پس از ساختن آن پايه، شك كردند كه آيا آهن را در آن قرار داده‌اند يا نه؟ در اينجا نمى‌گويند: «چون وقت نصب آهن گذشته است و شك ما، بعد از تجاوز از محل است، نبايد به اين شك اعتنا كنيم». و يا مثلًا مى‌خواهند دارو يا معجونى را تهيه كنند كه همه اجزاء آن در ارتباط با ترتّب اثر معجون نقش دارند، حال پس از گذشتن زمان اختلاط اجزاء، شك كنند كه آيا فلان جزء را مخلوط كرده‌اند يا نه؟ عقلاء نمى‌گويند: «چون شك ما بعد از تجاوز محلّ است، نبايد به آن اعتنا كنيم، بلكه بايد بنا بگذاريم كه اين معجون مؤثر در آن اثر است». اين مسئله غير از مسأله اعتماد بر خبر ثقه و ظواهر و ساير امارات عقلائيه است.

اينجا چنين روشى در ميان عقلاء وجود ندارد. و بر فرض كه عقلاء در مورد شك بعد از تجاوز محل بنا را بر اين بگذارند كه آن جزء مشكوك در جاى خودش اتيان شده، ولى‌

[١]- البته لازم نيست كه آن جزء ركنيت داشته باشد بلكه مراد از جزء در اينجا اجزاء لازمه آن مركّب است به‌گونه‌اى كه مركّب بدون آن تحقّق پيدا نكند.