اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٦٩ - ٦- اجزاء در مورد استصحاب

نمى‌خواهد از طريق علم غيب خبر دهد كه او ركوع را انجام داده است بلكه مى‌خواهد بفرمايد: اينجا جاى «لا تنقض ...» نيست بلكه جاى قاعده تجاوز است. از موارد ديگرى كه «لا تنقض اليقين بالشك» تخصيص خورده است، مسأله شك در عدد ركعات نماز است. وقتى مكلّف شك مى‌كند كه آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت؟ مقتضاى استصحابِ عدم اتيان ركعت چهارم، اين است كه ركعت چهارم اتيان نشده است ولى درعين‌حال شارع مى‌فرمايد: «در مورد شك بين سه و چهار، بنا را بر چهار بگذار». [١] البته بايد توجه داشت كه اگر ما قاعده فراغ و تجاوز را از اصول عمليه بدانيم، اين قاعده به‌عنوان مخصِّص «لا تنقض اليقين بالشك» خواهد بود. امّا اگر آن را از امارات بدانيم، به‌عنوان حاكم بر «لا تنقض اليقين بالشك» خواهد بود همان‌طور كه ساير امارات، بر اصول حاكمند. [٢] بعضى خواسته‌اند از بعضى روايات استفاده كنند كه قاعده فراغ و تجاوز به‌عنوان يك اماره است، مثلًا در روايتى وارد شده كه كسى وضو مى‌گيرد و پس از تمام شدن وضو در مورد شستن دست راست خود شك مى‌كند. امام عليه السلام مى‌فرمايد: «به اين شك اعتنا نكند، لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» [٣] يعنى اين مكلّف، هنگامى كه اشتغال به وضو داشت بيشتر متوجه بوده تا زمانى كه شك كرده است، چون آن زمان مشغول انجام دادن اجزاء وضو بوده ولى الآن مدّتى گذشته و فاصله شده است.

به‌عبارت ديگر: اگر دو حالت اين شخص را درنظر بگيريم مى‌بينيم كه در حالت وضو گرفتن- كه مسأله شستن دست مطرح بوده- به اين مسئله توجه بيشترى داشته تا حال كه از آن فارغ شده است. بعضى گفته‌اند: تعليل به «أذكريّت» به اين جهت است كه امام عليه السلام مى‌خواهد

[١]- وسائل الشيعة، ج ٥، ص ٣١٦، (باب ٧ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح ١).

[٢]- تذكر: مخصِّص و مخصَّص در يك رتبه‌اند ولى حاكم و محكوم در دو رتبه‌اند.

[٣]- وسائل الشيعة، ج ١، ص ٣٣١، (باب ٤٢ من أبواب الوضوء، ح ٧).