اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٦١٧ - نظريه دوّم انكار ملازمه

و وجدان ضرورتى براى آن ملاحظه نمى‌شود. احتمال دوّم: مراد اين باشد كه امر به ذى المقدّمه، اگرچه در ظاهر يك امر است ولى در باطن، امر به مقدّمه هم هست و در واقع دو امر از ناحيه مولا صادر شده است.

به تعبير ديگر: مقصود از ملازمه، عبارت از عينيت است، يعنى امر به ذى المقدّمه، علاوه بر اينكه امر به ذى المقدّمه است، عين امر به مقدّمه هم هست. اين احتمال خيلى بعيد است و عقل و وجدان و قواعد ادبيّت، آن را انكار مى‌كند.

«اشتر اللّحم» قرآن نيست كه ظاهر و باطن داشته باشد. «اشتر اللّحم» داراى يك هيئت و يك ماده است. ماده آن اشتراء و هيئت آن، هيئت افعل است و اين فقط بر وجوب اشتراء لحم دلالت دارد. و اينكه در باطن آن يك «ادخل السوق» هم وجود داشته باشد، چيزى است كه برخلاف عقل و وجدان و قواعد ادبيات است. احتمال سوّم: مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه به‌عنوان لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه است. [١] در پاسخ مى‌گوييم: شما نه تنها دليلى بر اثبات اين معنا نداريد، بلكه ما دو دليل بر بطلان آن داريم: دليل اوّل: اگر وجوب مقدّمه، لازم ماهيت براى وجوب ذى المقدّمه بود، نبايد مورد انكار كسى قرار مى‌گرفت، زيرا لوازم ماهيت، مورد نفى و انكار كسى قرار نمى‌گيرد، درحالى‌كه ما نحن فيه مورد انكار جماعتى از محقّقين واقع شده است. دليل دوّم: در لازم ماهيت، به مجرّد تصور ملزوم، ذهنْ التفات به لازم پيدا مى‌كند ولى در ما نحن فيه اين‌گونه نيست. در بسيارى از موارد، حتى مولاى آمر- در غير شارع- كه به يك ذى‌المقدّمه‌اى امر مى‌كند، نسبت به مقدّمات غفلت دارد، پس چگونه‌

[١]- لازم، گاهى لازم وجود و گاهى لازم ماهيت است و بالاترين مصاديق تلازم همين است كه چيزى در عالم ماهيت، لازم چيز ديگرى باشد، مثل زوجيت نسبت به اربعه. دليل بر اينكه زوجيت لازم ماهيت اربعه است اين است كه به‌مجرّد توجه ذهن به اربعه، انتقال به زوجيت حاصل مى‌شود، اگرچه اربعه، هنوز وجود پيدا نكرده باشد.