اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٧٩ - كلام مرحوم آخوند

ملازمه بود، وجوب شرعى مولوى وضو را نفى كرده و از نظر عقل، وضو واجب است.

درهرصورت يك حكم فرعى كلّى الهى را استنباط كرده است. [١] در باب غسل، تيمم، طهارت ثوب و بدن، تهيه گذرنامه براى حجّ و ساير موارد مقدّمات هم همين‌طور است. لذا ما نبايد دنبال اين بگرديم كه آيا ثمره بحث مقدّمه واجب در فقه كجا ظاهر مى‌شود، اين‌طور كه بعضى با زحمت بسيار مواردى را پيدا كرده و خواسته‌اند آنها را به عنوان ثمره بحث مقدّمه واجب مطرح كنند. از اين گذشته، مواردى كه آنها ذكر كرده‌اند، اصلًا نمى‌تواند به عنوان ثمره فقهى بحث مقدّمه واجب باشد. مرحوم آخوند چند مورد را ذكر كرده‌اند كه ما هم به آنها اشاره مى‌كنيم: ثمره اوّل (باب نذر): گفته‌اند: اگر كسى به طور مطلق نذر كرد واجبى را انجام دهد، چنانچه ما در بحث مقدّمه واجب قائل به وجوب مقدّمه شديم، با انجام مقدّمه يك واجب، وفاى به نذر حاصل شده است، امّا اگر قائل به عدم وجوب مقدّمه شديم، با اتيان يك مقدّمه واجب، وفاى به نذر حاصل نشده است. ثمره دوّم (تحقق فسق و عدم آن): گفته‌اند: اگر ما مقدّمه واجب را واجب بدانيم، ترك دو مقدّمه، موجب تحقق فسق خواهد شد، زيرا ترك مقدّمه اگرچه گناه صغيره است ولى اصرار بر گناه صغيره موجب تحقّق فسق است و با انجام دو گناه صغيره، اصرار بر صغيره تحقّق پيدا كرده است. امّا اگر مقدّمه واجب را واجب ندانيم، حتى ترك ده يا صد مقدّمه هم موجب تحقق فسق نخواهد شد، چون واجب شرعى را ترك نكرده است. ثمره سوم (حرمت و عدم حرمت اخذ اجرت): يكى از مباحثى كه در فقه مطرح است، «حرمت اخذ اجرت بر واجبات» است. بنابراين اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا كرد، اخذ اجرت در مقابل آن حرام است امّا اگر مقدّمه واجب، وجوب شرعى پيدا

[١]- در استنباط حكم كلّى فرعى الهى، فرقى بين نفى و اثبات نيست. همان‌طور كه قائل به وجوب صلاة جمعه، حكم كلّى فرعى الهى را استنباط كرده است، قائل به عدم وجوب صلاة جمعه هم حكم كلّى فرعى الهى را استنباط كرده است.