كه در باب مفاد هيئت افعل مورد بحث قرار داديم. خير، اين‌گونه نيست، بلكه بحث مقام اوّل يك بحث عقلى محض است. [١] امّا مقام دوّم بحث، درحقيقت به اين برمى‌گردد كه بگوييم: «نماز با تيمّم، كفايت از نماز با وضو مى‌كند اگرچه شما در وقت، واجد الماء شديد». آيا چه كسى مى‌تواند حكم به اين كفايت كند؟ عقل از كجا مى‌تواند مسأله كفايت و عدم كفايت را به دست آورد؟

عقل از كجا به اين معنا احاطه دارد كه صلاة با تيمّم جاى صلاة با وضو را طورى پر مى‌كند كه بعد از وجدان ماء- در وقت يا خارج وقت- لازم نيست نماز با وضو خوانده شود. عقل، راهى براى اين معنا ندارد. در امر ظاهرى هم همين‌طور است. وقتى زراره گفت: «نماز جمعه واجب است» و ما هم با اتكاء به پشتوانه خبر زراره- يعنى «صدّق العادل»- نماز جمعه را اقامه كرديم، اكنون كشف شد كه نماز جمعه، واجب نبوده و نماز ظهر، واجب بوده است آيا عقل مى‌تواند حكم كند كه نماز جمعه خوانده شده، كفايت از نماز ظهر مى‌كند؟ عقل، از كجا مى‌تواند اين معنا را به دست آورد؟ و يا اگر همين معنا- يعنى حكم ظاهرى- از راه استصحاب ثابت شود و يا از راه بيّنه‌اى كه در موضوعات خارجيه جريان دارد يا از راه استصحابى كه در شبهات موضوعيه جريان دارد، ثابت شود و سپس كشف خلاف شود، آيا اعمالى كه به استناد اين امارات و اصول- كه دليل شرعى بر اعتبار آنها قائم شده- اتيان شده است، مجزى از امر واقعى است يا مجزى نيست؟ اين مسئله نمى‌تواند هيچ ارتباطى به عقل داشته باشد. خلاصه اينكه: در مقام اوّل، مولا چيزى را خواسته بود و عبد هم مأمور به را طبق امر مولا اتيان كرده بود، در اين صورت، مسأله اطاعت و عصيان مطرح است و حاكم بالاستقلال در باب اطاعت و عصيان، عبارت از عقل است. امّا در مقام دوّم، مسأله اطاعتِ آن امر نيست. امر به صلاة با تيمّم كه قطعاً اطاعت شده است. بحث در اين است كه آيا صلاة با تيمّم مى‌تواند جاى صلاة با وضو- آن‌هم بعد از وجدان ماء- را بگيرد؟ عقل نمى‌تواند در اين مورد چيزى درك كند. اينجا ما هستيم و ادلّه اوامر

[١]- جهت آن را بعداً ذكر خواهيم كرد.