اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٤ - كلام مرحوم نائينى

خود ايشان آن را از قبيل شك در شرطيت مى‌داند. [١] صورت دوّم: جايى است كه واجب اوّل- كه نفسى بودنش محرز است- وجوبش فعليت نداشته باشد و ما در نفسى و غيرى بودن واجب ديگر ترديد داشته باشيم.

به‌عنوان مثال اگر شارع وضو را واجب كرده، نماز را هم واجب كرده است و ما- برفرض- نمى‌دانيم كه آيا اين وضو واجب غيرى است يا- مانند خود صلاة- واجب نفسى است؟ با توجه به اينكه وجوب صلاة، مشروط به زوال است، اگر شك در نفسيت و غيريت وضو، قبل از تحقّق زوال باشد، واجب اوّل- يعنى صلاة- وجوبش فعليت نخواهد داشت. در اين صورت ما مى‌دانيم كه ايجابى نسبت به وضو وجود دارد ولى نمى‌دانيم كه آيا وضو واجب نفسى است يا غيرى؟ اگر واجب نفسى باشد، وجوب وضو همين قبل از ظهر فعليت دارد. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، در صورتى وجوب آن فعليت پيدا مى‌كند كه ذى المقدّمه، وجوب فعلى پيدا كرده باشد. و چون وجوب صلاة نمى‌تواند قبل از زوال فعليت پيدا كند، وجوب وضو هم نمى‌تواند قبل از زوال فعليت داشته باشد. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: در اينجا يك اصالة البراءة جريان دارد و يك استصحاب.

اصالة البراءة حكم مى‌كند كه صلاة مشروط به وضو نيست. بنابراين اگر كسى بعد از زوال، بدون وضو نماز بخواند، اصالة البراءة حكم به صحت صلاة او مى‌كند. از طرفى يك استصحاب هم وجود دارد، زيرا ما وقتى قبل از زوال، در وجوب و عدم وجوب وضو شك مى‌كنيم، چنانچه وضو واجب نفسى باشد، قبل از زوال هم ثابت است و چنانچه واجب غيرى باشد، نمى‌تواند قبل از فعليت وجوب صلاة، وجوب پيدا كند. پس ما شك داريم كه آيا وضو قبل از زوال واجب است يا نه؟ استصحاب حكم مى‌كند به اينكه تا وقتى يقين به وجوب وضو نكرده‌ايد- يعنى قبل از زوال- بنا را بر عدم وجوب وضو بگذاريد.

[١]- تحقيق اين مطلب در بحث اقل و اكثر ارتباطى مطرح خواهد شد.