اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٧٢ - تحقيق در ارتباط با واجب معلّق

عليت و معلوليت مطرح كرديم، گاهى پس از تحقّق اراده، مى‌بينيم مراد تحقّق پيدا نكرده است و دليل آن وجود مانع يا عدم تحقّق شرط است كه بعد از اراده مى‌باشند.

اگر اراده، جزء اخير علت تامّه است، معنا ندارد كه بعد از اراده، چيزى به‌عنوان وجود مانع يا عدم شرط سبب عدم تحقّق مراد بشود. آنجايى كه شما اراده حركت دست كرده‌ايد ولى شخصى قوى دست شما را گرفته و مانع از حركت آن مى‌شود، آيا مى‌توان گفت: اينجا اراده‌اى وجود ندارد؟ وجداناً در اينجا اراده‌اى وجود دارد كه به مراتب قوى‌تر از اراده كسى است كه در حال اختيار دست خود را حركت مى‌دهد. پس چطور ما مى‌توانيم ادّعا كنيم كه اراده، جزء اخير علت تامّه است؟ اين بحث در مورد جايى بود كه اراده به حركت عضلات متعلّق شود. اكنون از اين مثال يك درجه بالاتر مى‌رويم. اگر اراده به غير از حركت عضلات متعلّق شد، مثل اينكه كسى به علت تشنگى اراده شرب ماء مى‌كند، سپس مى‌بيند شرب ماء متوقّف بر اين است كه دست دراز كرده و ظرف آب را برداشته نزديك دهان قرار دهد. اينجا نياز به تحليلى دارد كه اين تحليل، جواب روشنى از مرحوم اصفهانى است كه اراده را جزء اخير علت تامّه قرار مى‌دهد. اين تحليل متوقّف بر بيان دو مقدّمه است: مقدّمه اوّل: همان‌طور كه در فلسفه مسلّم است‌ بين علت و معلول، تقدّم و تأخّر وجود دارد ولى آيا اين تقدّم و تأخّر زمانى است يا رتبى؟ بزرگان و محقّقين گفته‌اند:

بين علت و معلول، تقدّم و تأخّر رتبى وجود دارد يعنى رتبه علت، مقدّم بر رتبه معلول و رتبه معلول، متأخّر از رتبه علت است. امّا از نظر زمانى، بين علت و معلول، تقارن زمانى تحقّق دارد، يعنى حتّى يك لحظه زمانى هم بين آن دو فاصله‌اى وجود ندارد. مقدّمه دوّم: تشخّص اراده، به‌واسطه مراد است. [١] يعنى يك اراده، يك مراد لازم دارد و يك اراده نمى‌توان به دو مراد تعلّق بگيرد. همان‌طور كه تشخّص علم به معلوم‌

[١]- اين هم- مانند قاعده قبلى- به‌صورت يك قاعده كلّيه مطرح است.