١- امر واقعى اوّلى: امرى است كه به عناوين واقعى تعلّق گرفته است و دو خصوصيت در آن وجود دارد: يكى اين كه حالت اختيار و عدم اضطرار مكلّف درنظر گرفته شده است و ديگر اينكه تكليف براى مكلّف كاملًا معلوم است و در ارتباط با اين امر و توجه تكليف، هيچ‌گونه ترديدى براى مكلّف وجود ندارد، مثل صلاة با وضو. اگر مولا گفت: «أقيموا الصلاة مع الوضوء إن كنت واجداً للماء». اين امر را امر واقعى اوّلى‌ يا امر واقعى اختيارى‌ مى‌ناميم و فرقى بين اين دو تعبير نيست، زيرا عنوان «اوّلى» به‌لحاظ همان اختيار و عدم اضطرار است. ٢- امر واقعى ثانوى (/ امر اضطرارى): امرى است كه در ويژگى اوّل با امر واقعى اوّلى فرق مى‌كند. آنجا حالت اختيار و عدم اضطرار و اينجا حالت اضطرار مطرح است. يعنى حالتى كه مكلّف، يا دسترسى به آب ندارد و يا اگر دسترسى دارد نمى‌تواند استفاده كند، مثل اينكه استعمال آب براى او ضرر داشته باشد. اينجا از تكليف صلاة با تيمّم، به امر واقعى ثانوى يا امر اضطرارى تعبير مى‌كنند. امّا اين دو امر، در ويژگى دوّم با هم مشتركند يعنى تكليفْ هم در امر واقعى اوّلى براى مكلّفْ مشخّص و مبيّن است و هم در امر واقعى ثانوى. ٣- امر ظاهرى: اين قسم در جايى است كه مكلّف نسبت به تكليف واقعى ترديد دارد و حالت شك- به‌معناى عدم العلم كه با ظن هم سازگار است- براى او وجود دارد.

مثلًا روز جمعه است و مكلّف نمى‌داند كه آيا نماز جمعه براى او واجب است يا نماز ظهر؟ و در شبهات موضوعيه، مثلًا نمى‌داند آيا وضوئى را كه قبلًا گرفته باقى است يا نه؟ در چنين مواردى شارع مقدّس وظايفى را- به‌عنوان طرق و امارات و اصول شرعيه- براى مكلّفْ مشخّص كرده و برطبق آن راهها دستوراتى را صادر كرده است.

مثلًا به مقتضاى مفهوم آيه نبأ- اگر مفهوم داشته باشد- شارع مقدّس فرموده است:

اگر عادلى مطلبى را براى شما نقل كرد، شما بايد تصديق عملى بنماييد، عمل خارجى خودتان را منطبق بر خبر عادل كنيد. يعنى اگر زراره عادل، از امام صادق عليه السلام روايت كرد كه «در روز جمعه، خواندن نماز جمعه واجب است»، وظيفه ما در چنين روزى خواندن‌