اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٥٠ - كلام مرحوم نائينى

خواهد داشت. ايشان مى‌فرمايد: ابتدا ما بايد ملاحظه كنيم كه آيا چه فايده‌اى بر نفسيت و غيريت مترتّب است؟ يك ثمره- كه ما قبلًا هم متذكر شديم- مسأله تعدّد عقوبت و عدم تعدّد آن است مرحوم آخوند و شاگردان ايشان- كه از جمله آنان محقّق نائينى رحمه الله است- معتقدند استحقاق عقوبت، فقط در ارتباط با مخالفت واجب نفسى است و واجب غيرى در عين اينكه وجوب دارد و تكليف متوجه انسان است ولى بر مخالفت آن استحقاق عقوبتى مترتّب نمى‌شود. بنابراين اگر وضو واجب نفسى باشد دو استحقاق عقوبت مطرح است، يكى بر ترك وضو و يكى بر ترك صلاة. امّا اگر واجب غيرى باشد، استحقاق عقوبت فقط بر ترك صلاة مترتّب است. مرحوم نائينى مى‌فرمايد: اگرچه اين ثمره مورد قبول است ولى ما فعلًا كارى با آن نداريم. بلكه‌ ثمره ديگرى‌ مورد نظر ماست و آن اين است كه: اگر كسى بگويد: «من نمى‌خواهم اين وضوى واجب را انجام دهم ولى صلاة را- چون واجب نفسى مسلّم است- مى‌خواهم انجام دهم. اثر نفسى بودن و غيرى بودن وضو در اينجا ظاهر مى‌شود: اگر وضو واجب نفسى بوده و ارتباطى به صلاة نداشته باشد، صلاة بدون وضو، يك صلاة صحيح است و مكلّف در ارتباط با صلاة، مخالفتى مرتكب نشده است. امّا اگر وضو واجب غيرى باشد، با توجه به اينكه- به‌نظر مرحوم نائينى- وجود واجب نفسى، مشروط به وجود واجب غيرى است، [١] و معناى اين مشروطيت اين است‌

[١]- زيرا مرحوم نائينى مى‌فرمود: در واجب غيرى دو اشتراط وجود دارد: ١- وجوب واجب غيرى مشروط به وجوب واجب نفسى است. ٢- وجود واجب نفسى مشروط به وجود واجب غيرى است. در ما نحن فيه اشتراط اوّل اثرى ندارد زيرا فرض اين است كه وجوب صلاة، فعليت پيدا كرده و شرطش- كه عبارت از زوال است- تحقّق پيدا كرده است.