كرد، زيرا در «أعتق رقبة مؤمنة» ترديدى نيست كه قيد «مؤمنة» مربوط به «رقبة» است و كسى احتمال نمى‌دهد كه اين قيد مربوط به هيئت «أعتق» باشد. ولى در ما نحن فيه فرض اين است كه ما نمى‌دانيم آيا قيد مجى‌ء زيد مربوط به مادّه است يا مربوط به هيئت؟ و روشن است كه اگر قيد به مادّه برگردد مسأله‌اى نيست و چيزى به‌عنوان تقييد اطلاق- كه برخلاف اصل باشد- وجود ندارد، امّا اگر قيد به هيئت برگردد، ضمن اينكه دايره هيئت محدود و مضيّق مى‌شود، زمينه‌اى براى تضييق در مادّه به‌وجود مى‌آورد، زيرا اگر وجوب اكرام، بعد از مجى‌ء شد، خود اكرام هم بعد از مجى‌ء خواهد شد. در پاسخ مى‌گوييم: ما هم اين مطلب را قبول داريم ولى آيا اين زمينه را چه چيز فراهم كرده؟ روشن است كه رجوع قيد به هيئت، اين زمينه را فراهم كرده است و در اين صورت، مقدّمات حكمت نمى‌تواند در ارتباط با مادّه تحقّق پيدا كند. زيرا اگر خود مولا از اوّل مى‌گفت: «مجى‌ء زيد، مربوط به هيئت است» شما مى‌گفتيد: «نتيجه اين حرف اين است كه مادّه هم مضيّق شده است» آيا در اين صورت خلاف اصلى در مادّه تحقّق پيدا كرده است؟ خير، زيرا وقتى خود مولا سبب تضييق مادّه شده است، ديگر نه اطلاقى وجود دارد و نه اصالة الاطلاقى تحقّق دارد. به‌عبارت روشن‌تر: همان‌طور كه تقييد رقبه به مؤمنه مانع از اين است كه اصالة الاطلاق در «رقبة» تحقّق پيدا كند، رجوع قيد به هيئت هم قرينه بر عدم تحقّق اصالة الاطلاق در مادّه است ولى چون اين قرينه را خود مولا آورده است ما نمى‌توانيم در ارتباط با مادّه، مسأله‌اى به نام خلاف اصل مطرح كنيم. اين مطلبى است كه به خود مولا مربوط است ولى مولا گاهى به صراحت «رقبه مؤمنه» را مطرح مى‌كند و گاهى هم قيد را به هيئت مى‌زند كه لازمه‌اش اين است كه در ناحيه مادّه زمينه تقييد پيش آيد، امّا هر دوى اين‌ها مربوط به مولاست و ما از آن به‌عنوان قرينه بر تقييد تعبير مى‌كنيم. در نتيجه هيچ فرقى بين ما نحن فيه و «أعتق رقبة مؤمنة» وجود ندارد. بيان‌ اشكال‌ و پاسخ آن به‌عبارت علمى‌تر: در «أعتق رقبة مؤمنة» چيزى به نام‌