اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١١ - دليل دوّم شيخ انصارى رحمه الله

اكرام هم بعد از مجى‌ء تحقّق پيدا كند و گويا قيد از اوّل به هر دو ارتباط پيدا كرده است.

يعنى از نظر نتيجه و اثر فرقى با رجوع قيد به هر دو ندارد. نتيجه اين شد كه رجوع قيد به مادّه، حريم اطلاق هيئت را از بين نمى‌برد، ولى رجوع قيد به هيئت، خود هيئت را تقييد زده و در ارتباط با مادّه هم كارى انجام مى‌دهد كه نتيجه‌اش همان تقييد است. ممكن است از شيخ انصارى رحمه الله سؤال شود: ما تقييد را خلاف اصل مى‌دانيم، امّا اگر چيزى نتيجه تقييد داشت ولى خودش تقييد نبود، چه اشكالى دارد؟ مرحوم شيخ انصارى در پاسخ مى‌گويد: فرقى بين اين دو نيست. اينكه ما مى‌گوييم: «تقييد، خلاف اصل است» به اين جهت نيست كه تقييد، مستلزم مجازيت است. محققين اين معنا را مسلّم گرفته‌اند كه نه تخصيص عام مستلزم مجازيت است و نه تقييد مطلق. بلكه خلاف اصل بودن به اين جهت است كه تقييد، با اصالة الاطلاق- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد. همان‌طور كه تخصيص، با اصالة العموم- كه يك اصل لفظى است- مغايرت دارد. به عبارت ديگر: تخصيص، مخالف اصالة العموم و تقييد، مخالف اصالة الاطلاق است. روشن است كه آنچه مخالف اصالة الاطلاق است، خصوص تقييد نيست بلكه انجام هر كارى كه موجب منتفى شدن موضوع اطلاق باشد، و نتيجه‌اش همانند تقييد باشد، خلاف اصالة الاطلاق است. حال كه چنين است مرحوم شيخ انصارى مى‌فرمايد: نتيجه دليل دوّم ما به اين برگشت مى‌كند كه اگر قيد به مادّه برگردد، يك تقييد- يعنى يك خلاف اصل- تحقّق پيدا مى‌كند امّا اگر به هيئت رجوع كند، درحقيقت دو خلاف اصل تحقّق پيدا كرده است و در دوران امر بين اينكه انسان يك خلاف اصل مرتكب شود يا دو خلاف اصل، ترجيح با اوّل است. و در نتيجه در دوران امر بين رجوع قيد به هيئت يا رجوع آن به مادّه، ما قيد را به مادّه ارجاع مى‌دهيم. [١]

[١]- مطارح الأنظار، ص ٤٩