اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٥ - ٢- آيا قضايايى كه در شرع در ارتباط با احكام وارد شده، به نحو قضاياى حقيقيه است يا به نحو قضاياى خارجيه؟

حال اگر ما اين حرف را پذيرفته و از اشكالى كه در مورد آن مطرح كرديم‌ [١] صرف‌نظر كنيم، اين دو دليل مرحوم نائينى با هم منافات دارند. دليل اوّل مى‌گويد: تا وقتى غسل نيايد، صوم صحيح نيست و صحّت آن از هنگام غسل است ولى دليل دوّم مى‌گويد: تحقّق غسل در ظرف خودش دليل بر اين است كه صوم در ظرف خودش اتّصاف به صحت پيدا كرده است. ٢- اشكال امر سوّم: [٢] مرحوم نائينى در امر سوّم فرمودند: اضافات و امور انتزاعيه- مثل مسأله سبق و لحوق و تقدّم و تأخّر و ...- از محلّ نزاع خارجند. در ارتباط با امر سوّم ايشان دو احتمال وجود دارد: احتمال اوّل: مراد ايشان از اين مطلب همان چيزى باشد كه امام خمينى رحمه الله مطرح كردند، [٣] در اين صورت، اين اشكال به مرحوم نائينى وارد است كه امام خمينى رحمه الله اين مطلب را براى حلّ اشكال مطرح كردند و هم در مورد فضولى و هم در مورد صوم مستحاضه اشكال را حل كردند درحالى‌كه مرحوم نائينى اين مطلب را آورده تا ثابت كند كه اين از محلّ نزاع خارج است. بنابراين اگرچه اين مطلب حقّ است ولى بايد به‌عنوان حلّ اشكال از آن استفاده شود نه به‌عنوان دليل براى خروج از محلّ نزاع. احتمال دوّم: مراد ايشان از اين مطلب، عبارت از تقدّم وصفى و عنوانى باشد، در اين صورت داخل در همان اضافه‌اى مى‌شود كه گفتيم از امور متضايفه است و نمى‌شود تقدّم وصفى تحقّق پيدا كند درحالى‌كه آن شى‌ء متأخّر تحقّق پيدا نكرده است. تا وقتى اجازه نيامده نمى‌توان گفت: «بيع مقدّم بر اجازه است، به تقدّم وصفى» بلكه بايد

[١]- اشكال اين بود كه اضافه از امور متضايفه است و معقول نيست كه مضاف با وصف اضافه، الآن تحقّق داشته باشد ولى از مضاف اليه آن هيچ اثرى نباشد. چون ذات مضاف- با قطع‌نظر از اضافه- محلّ بحث نيست.

[٢]- امّا امر دوّم ايشان صحيح است و علل غائيه از محلّ بحث خارج مى‌باشند، زيرا وجود علمى آنها نقش در تحريك و تحقّق اراده دارند.

[٣]- بعيد نيست كه عبارت بخواهد بر همين احتمال اوّل دلالت كند.