اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ١٢٩ - بحث دوّم اجزاء در مورد اصول عمليّه

شرعى آن طهارت است يا نجاست؟ در اينجا اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مى‌كند، مثلًا اگر حيوانى متولّد از نجس العين و طاهر العين باشد و عنوان هيچ‌كدام از آن دو حيوان و نيز عناوين حيوانات ديگر كه نجس العين يا طاهر العين هستند برآن تطبيق نكند، در اين صورت ما در طهارت و نجاست آن شك مى‌كنيم و اصالة الطهارة حكم به طهارت آن مى‌كند. البته بايد توجه داشت كه در جريان اصول، بين شبهات حكميه و شبهات موضوعيه فرق وجود دارد، زيرا جريان اصول عمليه در شبهات حكميه‌ مشروط به‌ فحص از دليل‌ و يأس از ظفر به آن مى‌باشد، اما اصول عمليه‌اى كه در شبهات موضوعيه‌ جارى مى‌شود مشروط به فحص نيست. عدم وجوب فحص‌، هم اجماعى است و هم رواياتى در مورد آن وجود دارد. يكى از اين روايات، صحيحه زراره‌ است كه در باب استصحاب مطرح شده است. در آن روايت، زراره از امام عليه السلام در مورد جايى سؤال مى‌كند كه شك كرده آيا لباسش آلوده به نجاست شده يا نه؟ زراره مى‌پرسد:

«فهل عليّ إن شككتُ في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟» فقال عليه السلام: «لا، و لكنّك إنّما تريد أن تذهب الشك الّذي وقع في نفسك ...» [١] در اين روايت، امام عليه السلام مى‌فرمايد: فحص لازم نيست، اما اگر مى‌خواهى اين شك از تو بيرون رود، فحص و بررسى مانعى ندارد. اين روايت، تأييد مى‌كند كه در شبهات موضوعيه، فحصْ لازم نيست. حال ما بايد دليل قاعده طهارت و مفاد و مجراى اين قاعده و نسبت آن با ادلّه اوّليه را مورد بررسى و دقت قرار دهيم و ببينيم آيا مى‌توان اجزاء را از آن استفاده كرد يا نه؟ دليل قاعده طهارت: آنچه به‌عنوان دليل براى اين قاعده مطرح شده، روايات زير است: ١- كلّ شي‌ء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر. [٢]

[١]- وسائل الشيعة، ج ٢ (باب ٣٧ من أبواب النجاسات، ح ١).

[٢]- مستدرك الوسائل، ج ٢، ص ٥٨٣، (باب ٣٠ من أبواب النجاسات و الأواني).