دارد، حتى كاشف غير تام- كه در مورد امارات مطرح است- نيز مراتبى دارد چون از مرحله شك كه بالاتر رفت، عنوان كاشفيت پيدا مى‌شود. درهرصورت، علت حجيت خبر ثقه براى ما روشن است. وقتى چنين شد، مشكلات براى ما آسان مى‌شود، و همان‌طور كه در باب احكام تكليفيه وقتى شارع مقدّس علت حكمى را مشخص مى‌كند، ما مى‌گوييم: «العلّة تعمّم كما تخصّص»، يعنى علّت، حكم را تعميم و تخصيص مى‌دهد و ابهام آن را برطرف مى‌كند. وقتى شارع مى‌فرمايد: «الخمر حرام لأنّه مسكر»، اين «لأنّه مسكر»، همه مسائل را روشن مى‌كند. اوّلًا: رفع ابهام مى‌كند، يعنى اگر اين علّت نبود، انسان خيال مى‌كرد كه حرمت خمر- مثلًا- در ارتباط با طعم مخصوص آن يا در ارتباط با رنگ مخصوص يا در ارتباط با منشأ اتّخاذ آن يا در ارتباط با اسكار آن باشد. تعبير «لأنّه مسكر» اين ابهام را برطرف مى‌كند و مشخص مى‌كند كه آنچه در حرمت خمر نقش دارد، مسأله مسكريت خمر است. از اينجا استفاده مى‌كنيم كه اگر خمر اسكار خود را از دست بدهد يا از اوّل به صورتى ساخته شود كه مسكر نباشد، حكم هم كنار رفته و حرمت آن زايل مى‌شود. در احكام تكليفيه، به اين مقدار روى علت تكيه مى‌شود، خصوصاً در مورد علت‌هاى منصوصه. اگر در اينجا هم شارع مقدّس خبر ثقه را حجت قرار داده باشد، اگرچه تصريح به اين معنا نكرده باشد ولى وقتى اصل مبناى طريقيت را پذيرفتيم، معنايش اين است كه گويا در اينجا قرينه قطعيه‌اى قائم شده كه شارع فرموده است: «جعلت خبر الثقة حجّة لأنّه طريق إلى الواقع»، لازمه علّيت اين طريقيت اين است كه مثلًا اگر خبر ثقه‌اى جزئيت سوره نسبت به نماز و يا شرطيت يك شرط مشكوك الشرطيه را نفى كرد و ما با استناد به آن، نماز بدون سوره خوانديم، سپس معلوم شد كه اين خبر مطابق با واقع نبوده است، جعل حجّيت تأسيسيه- با توجه به اين تعليل- اقتضاى عدم اجزاء مى‌كند، زيرا معناى كشف خلاف اين است كه «اين خبر، طريق به واقع نبوده است»، چون طريقْ انسان را از مقصد منحرف نمى‌كند. الآن كه براى ما كشف خلاف شده است معلوم مى‌شود كه اين خبر ثقه طريق و كاشف از واقع نبوده است و ما خيال‌