آن- يعنى اعتصام- هم امرى اعتبارى است، همان گونه كه انفعال- كه در مقابل اعتصام است- نيز امرى اعتبارى است. طهارت و نجاست، بنا بر مشهور، امرى اعتبارى است. و يا مى‌گويند: «ملاقاة الماء القليل مع النجاسة علّة لانفعاله»، در اينجا ملاحظه مى‌شود كه ملاقات ماء قليل با نجاست، علت براى انفعال آن دانسته شده است، درحالى‌كه انفعال ماء قليل، امرى اعتبارى است. اعتصام و انفعال، مثل ساير احكام وضعيه است كه مسائل اعتبارى مى‌باشند ولى از آنها تعبير به علت كرده‌اند. در باب ضمان مى‌گويند:

«إتلاف مال الغير سببٌ للضمان»، اتلافْ واقعيّت است ولى معلول و مسبّب آنكه عبارت از ضمان است امرى اعتبارى مى‌باشد. ضمان، اشتغال ذمّه است و اشتغال ذمّه، امرى اعتبارى است. اشتغال ذمّه، يك واقعيّتى نيست كه تكويناً به ذمّه انسان ضميمه شده باشد. در باب معاملات، تعبير به «اقتضاء» و «سبب» و «تأثير» بسيار زياد است.

البيع سببٌ للملكيّة، البيع مقتضٍ للملكيّة، عقد النكاح سبب للزوجيّة و ... درحالى‌كه ملكيّت و زوجيت، از مثالهاى معروف امور اعتبارى است. بنابراين، وقتى فقهاء يك چنين عناوينى را به كار مى‌برند ما نبايد مسائل فلسفى را پياده كنيم و بگوييم: «بين عقد بيع و ملكيّت، بايد يك تأثير و تأثّر واقعى باشد، علت و معلول هر دو بايد واقعيّت تكوينيّه داشته باشند». در نتيجه مقصود از اين سببيّت‌ها و تأثير و اقتضاءها، عبارت از سببيّت و تأثير و اقتضاء شرعى است. وقتى شارع مى‌فرمايد: «إتلاف مال الغير سبب للضمان» يعنى اتلاف مال غير، سبب شرعى براى ضمان است. و يا وقتى مى‌فرمايد:

«ملاقات نجاست با ماء قليل، علت براى انفعال است»، مراد علت شرعى است يعنى شارع حكم كرده به اينكه ملاقات نجاست با ماء قليل علّت براى انفعال است. در معاملات هم مسائل به عقلاء و عرف مربوط است و شارع هم همين مسائل عقلايى را مورد امضاء و تنفيذ قرار داده است. عقلاء عقد نكاح را سبب براى زوجيّت مى‌دانند.

زوجيّت هم امرى اعتبارى است. اعتبارى كه هم عقلاء قبول دارند و هم شارع آن را پذيرفته است، ليكن در بعضى از شروط و قيود، بين شارع و عقلاء اختلاف وجود دارد و الّا اصل مسئله، يك امر اعتبارى عقلايى است كه مورد امضاى شارع قرار گرفته‌