مى‌شود كه بعث به مقدّمه، هميشه مورد التفات باشد درحالى‌كه نفس مقدّمه، مغفول عنه است. وقتى نفس موضوع، مغفول عنه باشد، حكم آن به‌طريق اولى مغفول عنه خواهد بود. احتمال چهارم: مراد اين باشد كه وجوب مقدّمه، به‌عنوان لازم وجود براى وجوب ذى المقدّمه است، همان‌طور كه احراق به‌عنوان معلول و لازم وجود براى نار است. بين نار و احراق، ارتباط علت و معلول برقرار است و محدوده آن‌هم همان مرحله وجود است و به عالم ماهيت ربطى ندارد. وجود نار، سبب براى وجود احراق است، نه ماهيت آن. حاصل اين احتمال در ما نحن فيه اين است كه وجوب ذى المقدّمه، علت براى وجوب مقدّمه است و به مجرّد اينكه ذى المقدّمه وجوب پيدا كرد، مقدّمه هم وجوب پيدا مى‌كند ولى اين وجوب به‌معناى مصدرى است نه به‌معناى اسم مصدرى. مراد از وجوب، حيث اضافه حكم به مولاى آمر است. يعنى ايجاب ذى المقدّمه، عليت دارد براى ايجاب مقدّمه. در پاسخ مى‌گوييم: اين حرف هم درست نيست، زيرا معناى علّيت و معلوليت اين است كه مولا هيچ‌گاه «اشتر اللّحم» را بدون «ادخل السوق» مطرح نكند، همان گونه كه هيچ‌گاه نمى‌شود نار وجود داشته باشد ولى احراق تحقق نداشته باشد. ممكن است كسى بگويد: ما از راه وجوب ذى المقدّمه كشف مى‌كنيم كه شارع مقدّمه را هم واجب كرده است ولى ايجاب مقدّمه به دست ما نرسيده است. مى‌گوييم: برفرض كه در مورد شرعيات بتوان چنين احتمالى داد ولى در مورد موالى عرفيه مسئله را چگونه حل مى‌كنيد؟ وقتى پدر، دستورى به فرزندش مى‌دهد، آيا مى‌توان گفت: «مقدّمه آن را هم واجب كرده است»؟ وجداناً نمى‌توان چنين حرفى زد.

مولا گاهى مى‌گويد: «ادخل السوق و اشتر اللّحم» و گاهى فقط «اشتر اللّحم» را مطرح مى‌كند و دخول سوق را تحت دايره ايجاب و بعث خودش قرار نمى‌دهد. درحالى‌كه اگر مسأله عليت و معلوليت در كار بود، بايد در موالى عرفيه هم- كه متّكى به مبانى عقليه است- همين مسئله وجود داشته باشد. آنجا ديگر نمى‌توان گفت: «شايد مولا امر كرده‌