شرايطش، به حسب حالاتْ فرق مى‌كند. اگر بخواهيم مثالى عرفى براى اين مطلب ذكر كنيم مى‌گوييم: اگر مولايى به عبيد خودش دستور دهد كه وظيفه همه شما پذيرايى از ميهمان من است ولى كيفيت پذيرايى شما فرق مى‌كند، مثلًا زيد بايد درب منزل را باز كند، عَمْرو بايد چاى و ميوه بياورد و بكر هم فلان كار را انجام دهد. همه اينان مأمور پذيرايى از ميهمان هستند ولى نحوه پذيرايى آنان با يكديگر فرق مى‌كند و الّا امر، واحد و متعلّق آن‌هم عنوان پذيرايى است كه مشترك بين اعمال همه عبيد است. اين معنايش اين نيست كه مأمور به هريك از عبيد با ديگرى فرق مى‌كند. ما نحن فيه هم به‌همين‌صورت است. و اگر غير از اين باشد ما سؤال مى‌كنيم كه «آيا شما متيمّم را خارج از (أقيموا الصّلاة) مى‌دانيد يا داخل آن؟». اگر خارج از (أقيموا الصّلاة) است، پس امرى كه متوجه متيمّم شده كدام است؟ و اگر داخل در (أقيموا الصّلاة) است، چنانچه امر ديگرى داشته باشد، معنايش اين است كه دو امر به متيمّم تعلّق گرفته است: يك امر به طبيعت صلاة و يك امر هم به صلاة با تيمّم. آيا كسى مى‌تواند به اين معنا ملتزم شود؟ اگرچه ما بگوييم: «در مقام عمل، يك عمل كفايت مى‌كند» ولى نفس توجه دو امر به متيمّم، مطلبى است كه با فقه و ارتكاز متشرّعه سازگار نيست. در اوامر ظاهريه نيز همين‌طور است. مثلًا در باب اصول عمليه، مهم‌ترين اصل عملى عبارت از استصحاب است كه روايات معتبرى بر حجّيت آن دلالت مى‌كنند. ما وقتى به صحيحه زراره در باب استصحاب مراجعه مى‌كنيم و لحن آن را بررسى مى‌كنيم، طبق بيان شما بايد صحيحه زراره يك چنين لحنى داشته باشد كه اگر انسان يقين به وضوى قبلى داشت و الآن شك در بقاء دارد، امر آن عوض شود و چنين مكلّفى امر به «صلاة با وضو» نداشته باشد بلكه امر به «صلاة با وضوى استصحابى و طهارت ظاهريّه» داشته باشد. آيا در صحيحه زراره چنين مطلبى وجود دارد؟ خير، صحيحه زراره، درست بر نقطه مقابل اين مطلب دلالت دارد. صحيحه زراره وقتى مى‌خواهد مسأله استصحاب را بيان كند مى‌گويد: «قلت له: الرجل ينام و هو على وضوء، أ تُوجب الخفقة و الخفقتان عليه الوضوء؟ فقال: يا زرارة قد تنام العين‌