اصول فقه شيعه - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٥٨١ - كلام مرحوم آخوند

«اگر شما مقدّمه واجب را انجام داديد، عمل به نذر خود كرده‌ايد» ربطى به شارع ندارد.

پس اين حكم، يك حكم فقهى نخواهد بود و نمى‌تواند به عنوان ثمره يك مسأله اصوليه مطرح باشد. هم چنين‌ حصول فسق و عدم حصول آن‌ با ترك مقدّمات واجب و انجام آنها، يك حكم كلّى الهى فرعى و يك مسأله فقهى نيست. مسأله فقهيّه اين است كه «اصرار بر گناه صغيره، مزيل عدالت و موجب تحقق فسق است». همين‌طور «فلان چيز واجب است»، «فلان چيز حرام است» اين‌ها مسائل فقهيه هستند. امّا «انطباق حكم كلّى بر ترك واجب»، مسأله فقهى نيست. مثلًا اگر شارع بفرمايد: «قتل نفس، گناه كبيره است و ارتكاب گناه كبيره موجب تحقق فسق است» اين حكم شرعى است امّا تطبيق اين حكم كلّى بر كسى كه قتل نفس انجام داده، حكم عقل است نه حكم شرع. در ما نحن فيه شارع مى‌گويد: «اصرار بر صغيره، حكم كبيره دارد و موجب تحقّق فسق مى‌شود» [١] امّا اين معنا كه «اگر كسى اصرار بر ترك مقدّمه واجب داشته باشد- و ما هم فرض كرديم مقدّمات وجوب شرعى دارند- از عدالت خارج شده و حكم به فسق او مى‌شود» اين ديگر حكم عقل است نه حكم كلّى شرعى. مسأله‌ حرمت اخذ اجرت بر واجب و عدم آن‌ نيز همين‌طور است. در اينجا شارع مى‌گويد: «اخذ اجرت بر واجب، حرام است». اين يك حكم فرعى الهى است.

«وجوب مقدّمه واجب»- كه ما از راه ملازمه ثابت كرديم- نيز حكم كلّى فرعى الهى است امّا تلفيق اين دو، و حكم به اين كه «اخذ اجرت بر مقدّمه واجب، حرام است» ربطى به شارع ندارد. اين تطبيقى است كه مربوط به عقل است. بيان مصداقى است كه به عقل ارتباط دارد.

[١]- در اين كه آيا اصرار بر صغيره چگونه تحقّق پيدا مى‌كند؟ وجوه مختلفى مطرح شده است، مثل اين كه دو گناه صغيره انجام دهد و يا يك گناه صغيره انجام داده و عزم بر اتيان گناه صغيره دوم داشته باشد و يا اين كه گناه صغيره را انجام داده و توبه نكند يعنى انضمام همين «عدم توبه» به گناه صغيره اوّل، اصرار بر صغيره به حساب مى‌آيد.