است. وقتى مى‌گويند: «عقد نكاح سبب براى زوجيت است» به اين معناست كه عقد نكاح سببيّت عقلائيه دارد و شارع هم اين سببيّت را امضاء كرده، پس سببيّت شرعيّه هم دارد. خلاصه اينكه در جوّى كه پاى شرع و عرف و عقلاء در ميان است، درست نيست كه ما با عنوان علّيت و اقتضاء، به نحوى كه در فلسفه برخورد مى‌كنيم، برخورد داشته باشيم. پس از بيان فوق به سراغ ما نحن فيه مى‌آييم. ما گفتيم: در ما نحن فيه در دو مقام بحث مى‌كنيم. بحث ما در مقام دوّم‌- كه بخش مهم بحث بود- در ارتباط با اوامر اضطرارى و اوامر ظاهرى است كه آيا مجزى از اوامر واقعى اوّلى هستند يا نه؟ چه مانعى دارد كه ما كلمه اقتضاء را در اينجا به كار ببريم و آن را هم به‌معناى علّيت و علّيت را هم به‌معناى سببيّت شرعيّه بدانيم؟ به‌عبارت ديگر: ما گفتيم: «بحث در مقام دوّم، در مورد مفاد ادلّه شرعيه است، مى‌خواهيم ببينيم آيا مفاد ادلّه اوامر اضطراريّه چيست؟» كسى كه مى‌گويد: «ادلّه اوامر اضطراريّه، دلالت بر اجزاء مى‌كند»، معناى حرفش اين است كه «نماز با تيمّم در خارج، سبب شرعى براى اجزاء است، يعنى شارع، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با وضو قرار داده است». در مورد اوامر ظاهريه نيز كسى كه مى‌گويد: «ادلّه اوامر ظاهريّه، دلالت بر اجزاء مى‌كند» معناى حرفش اين است كه «نماز با طهارت استصحابى سببيّت شرعى براى اجزاء دارد، يعنى شارع، اين نماز را سبب براى اجزاء از نماز با طهارت واقعى قرار داده است». امّا در ارتباط با مقام اوّل‌ از بحث- كه عبارت از يك مسأله عقليّه بود- وقتى گفته مى‌شود: «اتيان به مأمور به به امر واقعى مجزى است از اينكه آن را دوباره اعاده و تكرار كنيم» معنايش اين است كه «عقل، حكم مى‌كند كه به دنبال اتيان، لازم نيست شما تكرار كنيد». نه به‌معناى اينكه يك واقعيتى در كار است. مگر مسائل عقليّه، در ارتباط با واقعيّتْ مطرح است؟ مولا وقتى چيزى را واجب مى‌كند، چه كسى مى‌گويد:

«اى عبد چرا نشسته‌اى و دستور مولا را اطاعت نمى‌كنى»؟ مگر شما نمى‌گوييد: «حاكم‌