و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالک علیه احتمل رجوعه علی الغاصب لغروره (١) و عدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان (٢) و لو زوج الجاریة من المالک فاستولدها مع الجهل نفذ الاستیلاد و برئ الغاصب (٣) و فی الأرش إشکال (٤)
______________________________
العین و المنافع و عوض الإجارة کما فی جامع المقاصد و فی التذکرة أنه لا یبرأ من الضمان و قضیته أنه لو تلف فی یده رجع إلیه بقیمته لأنه لم یعد إلیه سلطانه إذ هو علی طریق النیابة عن الغاصب فی الحفظ أو استیفاء المنفعة فلم یکن التسلیم تاما و کذلک الحال فیما إذا رهنه إیاه أو أعاره له عاریة غیر مضمونة و أما إذا وهبه للمالک أو أهداه إلیه أو باعه منه و سلمه إلیه أو أقرضه له فإنه فیها کلها لا یرجع علیه لأنه قد تسلمه تسلما تاما فسقط حقه و زالت ید الغاصب عنه بالکلیة و کذلک لو أعاره له عاریة مضمونة فی ذاتها أو بالشرط أو دفع إلیه عوض حقه الثابت علیه علی سبیل الهدیة فأخذه المالک علی هذا الوجه و نوی الدافع عن حقه علی الأقوی و فرق بینه و بین ما إذا وهبه عین ماله کما ذکر ذلک کله فی التذکرة و التحریر و یأتی ذکر هبته له فی کلام المصنف أیضا
(قوله) (و لو وهبه الغاصب من آخر فرجع المالک علیه احتمل رجوعه علی الغاصب لغروره (١) یکون ذلک ملکه و أنه قد وهبه إیاه بغیر عوض و مقتضی الهبة أنه إذا أتلف فی یده لا یلزمه عوضه و قد تبین کونه مغصوبا و المغرور یرجع علی من غره و هو خیرة جامع المقاصد و قد حکاه فی التذکرة عن الشافعی فی أحد قولیه و أنه استدل علیه بأن ید الاتهاب لیست ید ضمان أی کید المستام و القابض بعقد فاسد و هو متجه و قد وجه المصنف العدم بأن الهبة لا تستعقب الضمان کما یأتی بیانه
(قوله) (و عدمه لأن الهبة لا تستعقب الضمان)
أی لأن الهبة لا تقتضی ضمان الواهب العین للمتهب لأنه أخذها علی أنها إذا تلفت یکون تلفها منه و هو أصح القولین عند الشافعیة (و فیه) أنه و إن کان أخذها علی أن تلفها منه لکنه لم یأخذها علی أنه علیه فکان الغرور باقیا فیعمل بمقتضاه و لا یفرق بین ما إذا أتلفها أو تلفت فی یده و لا ترجیح فی التذکرة و لم یذکره فی الإیضاح و أما إذا کانت الهبة معوضة بالمال فیحتمل کونها کالبیع الصحیح لو لا الغصب و نفی عنه البعد فی جامع المقاصد
(قوله) (و لو زوج الجاریة من المالک فاستولدها مع الجهل نفذ الاستیلاد و برئ الغاصب)
أما أن الاستیلاد ینفذ فلا شک فیه کما فی جامع المقاصد و علیه نص فی التحریر و التذکرة لتحقق المعنی المقتضی و هو إتیانها بولد من المالک فإن من أولد مملوکته علی أنها مملوکة الغیر کان الاستیلاد نافذا (و أما) أن الغاصب یبرأ فهو صریح التحریر و فی جامع المقاصد أنه ینبغی تقییده بما إذا علم الحال لأنها لو تلفت قبل ظهور الحال و هی بید المالک علی أنها زوجته و هی مملوکة للغاصب لم یبرأ لکون التسلیم غیر تام و استشکل فی التذکرة فی براءته من الضمان ثم قرب العدم
(قوله) (و فی الأرش إشکال)
الظاهر أن المراد بالأرش أرش ما ینقص منها بالولادة کما قالوه فی من غصب مملوکة فوطئها قالوا لو أحبلها و ولدت فعلیه أرش ما نقص منها بالولادة کما یأتی و فسره فی جامع المقاصد بأنه تفاوت ما بین قیمتها طلقا یتصرف بها أی تصرف أراد و متی أراد و بین قیمتها ممنوعا من إخراجها عن الملک مع تجویز عروض زواله قریبا و بعیدا و تجویز عدمه لأنه لا یعلم هل یموت ولدها أم یبقی و موته بعد ساعة أو بعد زمن طویل قال فتفاوت ما بین القیمتین هو الأرش قال و إنما حققنا الأرش بما ذکرناه لیعلم أنه إذا مات الولد و رجعت طلقا لا یستعاد من المالک لأن العیب الذی ثبت لم یزل و إنما انقطع بعد مدة و المأخوذ أرشا إنما أخذ علی تقدیر رجاء انقطاعه و عروض زواله فما توهمه بعضهم من احتمال استرداده بموت الولد لیس بشی‌ء و یظهر من الإیضاح أن الأرش هنا المهر و لعله أراد مهر أمثالها أو العشر و نصف العشر کما جاء ذلک فی عبارة الإرشاد فیمن غصب مملوکة فوطئها کما یأتی قال فی الإیضاح فی توجیه الإشکال ینشأ من غروره فکان کما لو قدّم طعام الغیر إلیه و أمره بأکله و من أنه المباشر للإتلاف