و للمالک الرجوع علی الجمیع ببدل واحد (١) لکن الثانی إن علم بالغصب طولب بکل ما یطالب به الغاصب (٢) و یستقر الضمان علیه إذا تلف عنده و لا یرجع علی الأول (٣) لو رجع علیه و یرجع الأول علیه لو رجع علی الأول هذا إذا تساوت القیمة لو کانت فی ید الثانی أکثر و لو زادت فی ید الأول طولب بالزیادة دون الثانی (٤) و لو جهل الثانی الغصب فإن کان وضع یده ید ضمان کالعاریة المضمونة و المقبوض بالسوم و البیع الفاسد فقرار الضمان علی الثانی و إلا فعلی الأول کالودیعة و الرهن و الوکالة (٥)
______________________________
(قوله) (و للمالک الرجوع علی الجمیع ببدل واحد)
کما فی الشرائع و الدروس و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة أی بالتقسیط و إن لم یکن متساویا لأنه یجوز له الرجوع علی کل واحد بالجمیع کما فی الشرائع و اللمعة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و کذلک النافع و التذکرة و الإرشاد و الدروس و جواز الرجوع علی کل واحد بالجمیع یستلزم جواز الرجوع بالبعض و کذا له تقسیط ما یرجع علی أزید من واحد و ترک الباقین لما ذکر و به صرح فی بعض ما ذکر و إنما کان البدل فی جمیع هذه الأحوال واحدا لأن المستحق له شی‌ء واحد فلا یکون له بدل متعدد
(قوله) (لکن الثانی إن علم بالغصب طولب بکل ما یطالب به الغاصب)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و هو قضیة کلام آخرین لأنه غاصب فجمیع ما یترتب علیه من التغلیظ یترتب علیه
(قوله) (و یستقر الضمان علیه إن تلف عنده فلا یرجع علی الأول لو رجع علیه و یرجع الأول علیه لو رجع علی الأول)
کما فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الروضة و الکفایة و هو قضیة کلام غیرهما لأنه ظالم بإمساک مال الغیر فی یده مع علمه بأنه له و قد حصل التلف فی یده فکانا متساویین فی کون کل منهما غاصبا و انفرد الثانی بزیادة و هی کون التلف فی یده فیختص ببدله فلو رجع علی الأول استحق الرجوع علیه دون العکس و کذا یستقر ضمان المنفعة علی من استوفاها عالما
(قوله) (هذا إذا تساوت القیمة أو کانت فی ید الثانی أکثر و لو زادت فی ید الأول طولب بالزیادة دون الثانی)
کما صرح به فی الکتب المتقدمة عدا الروضة و قال فی جامع المقاصد بناء هذا الحکم علی أن الغاصب یضمن أعلی القیم من حین الغصب إلی حین التلف فقوله هذا إشارة إلی ما ذکره من استقرار الضمان کله علی الثانی فإن ذلک لا یستقیم إلا إذا لم یختص الأول بشی‌ء لم یشارکه الثانی فیه و هو کون القیمة السوقیة فی یده أکثر فإن تلک الزیادة مستحقة للمالک و عهدتها علی من حصلت فی یده فإنه یطالب بالزیادة وحده و أما الثانی فإنه یطالب بأعلی القیم فی یده قال و سیأتی إن شاء اللّٰه تعالی أن المختار وجوب قیمته حین التلف خاصة فلا یتم ما ذکره (قلت) یستقیم ذلک بزیادة العین و نقصها کالسمن و الصنعة کما هو واضح
(قوله) (و لو جهل الغصب فإن کان وضع یده ید ضمان کالعاریة المضمونة و المقبوض بالسوم و البیع الفاسد فقرار الضمان علی الثانی و إلّا فعلی الأول کالودیعة و الرهن و الوکالة)
کما صرح بذلک کله فی التذکرة و جامع المقاصد و المسالک و الکفایة و نحوه ما فی الروضة و قد نبه علیه فی اللمعة و نفی عنه البأس فی مجمع البرهان (و أما) أن قرار الضمان علی الثانی لو تلفت العین فی یده بدون تفریط لو کانت یده ید ضمان فلأنه دخل علی أن العین مضمونة علیه إما بالتزامه أو بمقتضی الحکم الشرعی فلا أثر لغروره بکون العین ملکا للغاصب و إنما یؤثر الغرور لو کان بریئا من الضمان علی تقدیر کون العین ملکا للغاصب فیکون الضمان إذا أظهر کونها ملکا للغیر و أنه غصبها منه بتغریره و أما فی صورة المسألة فإنها لو کانت ملکا للغاصب و تلفت فی ید المستعیر مثلا لزمه الضمان فلم یلزمه بتغریره بکونها ملکا له ضمان لم یکن لازما علی تقدیر الملک و کذلک المقبوض بالبیع الفاسد بمثل الجهالة و نحوها من مفسدات العقد لا بکونه مغصوبا بمعنی أن لا یکون فساده بکون العین مغصوبة لأن هذا نسمیه هنا عقدا صحیحا کما ستسمع بل فساده بأمور أخر غیر الغصب