مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٩ - حرمة اتلاف الماء في الوقت

وعدم تعقّل وجوب البدل والمبدل منه ، وللأخبار المتقدّمة النافية للإعادة على من صلّى بالتيمّم ولو وجد الماء في الوقت [١].

خلافا للدروس في الوقت مطلقا [٢] ، لتعلّق الصلاة مع المائية بذمته بدخول الوقت ووجود الماء ، ولم يأت بالمأمور به على وجهه.

وللبيان فيه مع العلم باستمرار الفقدان [٣] ، لما مرّ ، ولعصيانه ، والتيمّم رخصة لا يناط بالمعاصي.

وجواب الأول يظهر مما مرّ ، والثاني : منع العصيان كما قيل [٤] ، ثمَّ منع عدم إناطة الرخصة بالمعصية على الإطلاق.

ولبعض مشايخنا [٥]، فأوجب الإعادة فيه دون القضاء ـ ويمكن أن يكون ذلك مراد الدروس والبيان لتصريحهما بلفظ الإعادة [٦]ـ لرواية أبي بصير [٧].

وجوابه قد ظهر.

ولتوقّف العلم بالبراءة اليقينية عليه.

وفيه : أنه إن أريد شغل الذمة بالصلاة فقد فعلها ، وإن أريد بالصلاة مع المائية فكذلك ، للإتيان بما هو بدل قطعا ، وللأخبار.

ثمَّ إنه قد مرّ تصريح البيان بترتب العصيان على الإتلاف في الوقت ونحوه ، ولازمه بطلان بيعه وصلحه وهبته ، وقد أفتى به. فهل هو كذلك ـ كما اختاره في‌

[١] راجع ص ٣٥٦.

[٢] الدروس ١ : ١٣١.

[٣] البيان : ٨٤.

[٤] كما في المعتبر ١ : ٣٦٦.

[٥] لم نعثر على شخصه.

[٦] كذلك في الدروس ١ : ١٣١ ، ولكن قال في البيان : ٨٤ لو أراق الماء في الوقت عصى مع علمه باستمرار الفقد ويقضي.

[٧] المتقدمة في ص ٣٥٧.