مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٨ - ـ إزالة النجاسة عن الميت

الفصل الثالث :

في الغسل‌

والكلام إمّا في واجباته ، أو مستحباته ومكروهاته ، أو أحكامه. فهاهنا ثلاث مقامات :

المقام الأول : في واجباته ، وهي أمور :

الأول : إزالة النجاسة العارضة عنه قبل الغسل ، على الحقّ المشهور ، بل بلا خلاف كما في المنتهى [١] ، وإجماعا كما في اللوامع ، وعن التذكرة ونهاية الإحكام [٢] ، ونفى عنه الشبهة في شرح القواعد للكركي [٣] ، وجعله في المدارك [٤] مقطوعا به في كلام الأصحاب.

لا للإجماع المنقول.

ووجوب إزالة النجاسة الحكمية عنه والعينية أولى.

وإيقاع ماء الغسل على محل طاهر ، وصون ماء الغسل من التنجس.

وتوقّف الشغل اليقيني على البراءة اليقينية التي لا تحصل إلاّ مع ذلك.

ووجوبها في غسل الجنابة المستلزم لوجوبها في غسل الأموات ، للمعتبرة الدالّة على اتّحادهما بل في بعضها أنّه عينه.

والنصوص المستفيضة الآمرة بتقديم غسل الفرج على الغسل هنا ،

[١] المنتهى ١ : ٤٢٨.

[٢] التذكرة ١ : ٣٨ ، نهاية الاحكام ٢ : ٢٢٣.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٣٦٨.

[٤] المدارك ٢ : ٧٨.