مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٧ - مسألة ٢٢٢ من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل

[مسألة ٢٢٢: من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل]

(مسألة ٢٢٢): من أكره امرأة أجنبيّة غير بكر فجامعها فعليه مهر المثل (١)، و أمّا إذا كانت مطاوعة فلا مهر لها،

فالنتيجة: أنّ اغتصاب الأمة في مفروض الرواية و إن كان كنايةً عن الجماع إلّا أنّه لا خصوصية له، و إنّما الموضوع للحكم هو الاقتضاض و إزالة العذرة بأيّ سببٍ كان.

(١) على المشهورة شهرة عظيمة.

و ذكر في المسالك تارةً: أنّه لم يذكر كثير منهم الخلاف في المسألة، و أُخرى: أنّه لم يعدّ المسألة من مسائل الخلاف [١].

و لكن عن الشيخ في المبسوط: أنّه إذا استكره امرأة على الزنا فلا حدّ عليها، لأنّها ليست بزانية، و عليه الحدّ، لأنّه زان، فأمّا المهر فلها مهر مثلها عند قوم. و قال آخرون: لا مهر لها، و هو مذهبنا [٢]، لأنّ الأصل براءة الذمّة. و يردّه ما عرفت من أنّ مذهب الأصحاب ثبوت المهر لا عدمه، مع أنّه (قدس سره) قال في عدّة مواضع آخر: أنّ لها المهر [١].

و كيف كان، فالصحيح هو ما ذهب إليه المشهور، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: صحيحة عبيد اللّٰه بن عليّ الحلبي، قال: سُئِل أبو عبد اللّٰه (عليه السلام)

[١] المسالك ٢: ٣٣٧ (حجري).

[٢] المبسوط ٧: ١٥٠.

[١] المبسوط ٧: ١٥٠.