مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٥٠ - مسألة ٤١٤ الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة

[مسألة ٤١٣: تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين]

(مسألة ٤١٣): تؤدّي العاقلة دية الخطأ في ثلاث سنين (١)، و لا فرق في ذلك بين الدية التامّة و الناقصة، و لا بين دية النفس و دية الجروح (٢)، و تقسّط في ثلاث سنين، و يستأدى في كلّ سنة ثلث منها (٣).

[مسألة ٤١٤: الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة]

(مسألة ٤١٤): الأظهر عدم اختصاص التأجيل بموارد ثبوت الدية المقدّرة (٤).

(١) بلا خلاف بين الأصحاب، بل عليه إجماع الأُمّة إلّا من ربيعة حيث إنّه أجّلها إلى خمس سنين [١]، و حكي عن بعض أنّها حالّة و ليست بمؤجّلة. و لكن كلا القولين لا دليل عليه أصلًا.

و تدلّ على المشهور عدّة روايات:

منها: صحيحة أبي ولّاد عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، و تستأدى دية العمد في سنة» [٢].

و منها: صحيحة محمّد الحلبي المتقدّمة.

(٢) للإطلاقات و عدم الدليل على الخلاف.

(٣) فإنّ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل، و لا دليل عليه.

(٤) بيان ذلك: أنّ في المسألة أقوالًا:

الأوّل: اختصاص التأجيل بدية النفس فحسب. و حكي هذا القول عن‌

[١] حكاه في المجموع ١٩: ١٥٠، حلية العلماء ٧: ٥٩٤.

[٢] الوسائل ٢٩: ٢٠٥/ أبواب ديات النفس ب ٤ ح ١.