مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١١٧ - مسألة ١٠٣ لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ

[مسألة ١٠١: يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد]

(مسألة ١٠١): يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد، فلو اختلفا في ذلك لم تقبل، كما إذا شهد أحدهما أنّه قتل في الليل، و شهد الآخر أنّه قتل في النهار، أو شهد أحدهما أنّه قتله في مكان، و الآخر شهد بأنّه قتله في مكان آخر، و هكذا (١).

[مسألة ١٠٢: لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به]

(مسألة ١٠٢): لو شهد أحدهما بالقتل، و شهد الآخر بإقراره به، لم يثبت القتل (٢).

[مسألة ١٠٣: لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ]

(مسألة ١٠٣): لو شهد أحدهما بالإقرار بالقتل من دون تعيين العمد و الخطأ، و شهد الآخر بالإقرار به عمداً، ثبت إقراره و كلّف بالبيان (٣)، فإن أنكر العمد في القتل فالقول قوله، و تثبت الدية في ماله (٤)، فإن ادّعى الوليّ أنّ القتل كان عن عمد فعليه الإثبات (٥). و مثل ذلك ما لو شهد أحدهما بالقتل متعمّداً، و شهد الآخر بمطلق القتل، و أنكر القاتل العمد، فإنّه لا يثبت القتل العمدي، و على الولي إثباته بالقسامة، على تفصيل يأتي إن شاء اللّٰه تعالىٰ.

(١) الوجه فيه ظاهر، كما تقدّم في كتاب الشهادات [١].

(٢) لعدم قيام البيّنة على القتل و لا على الإقرار به.

(٣) لثبوت القتل إجمالًا بالإقرار الثابت بالبيّنة.

(٤) أمّا أنّ القول قوله فلأصالة عدم العمد، و المفروض أنّ البيّنة لم تقم عليه. و أمّا أنّ الدية في ماله فلمّا مرّ من أنّ العاقلة لا تحمل إلّا القتل الثابت بالبيّنة [٢].

(٥) لمخالفة قوله للأصل، فعليه الإثبات شرعاً.

[١] مباني تكملة المنهاج ١: ١٧٩.

[٢] في ص ٩٤ و انظر ص ٥٥٣.