مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٢ - مسألة ٢٥ إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله

الأوّل (١) و عليه دية ذبح الميّت (٢)، و أمّا لو كانت حياته مستقرّة كان القاتل هو الثاني و عليه القود، و الأوّل جارح، سواء أ كانت جنايته ممّا يفضي إلى الموت كشقّ البطن أو نحوه، أم لا كقطع أنملة أو ما شاكلها (٣).

[مسألة ٢٥: إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله]

(مسألة ٢٥): إذا قطع يد شخص و قطع آخر رجله قاصداً كلّ منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأُخرى ثمّ مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل و عليه القود (٤)، و من اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي، و قيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل، و لكنّه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدمه (٥).

فيثبت عليه القود.

(١) و ذلك لأنّه هو القاتل حقيقةً دون الذابح.

(٢) لما سيأتي من أنّ من قطع رأس الميّت فعليه الدية [١]، و المفروض أنّه بمنزلة الميّت، فلا يجري عليه حكم الحيّ.

(٣) الوجه في ذلك ظاهر، فإنّ الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الاولى و استناد الموت إليها، فهو القاتل حقيقةً.

(٤) لاستناد القتل إليه، فيثبت القود عليه.

(٥) و ذلك لعدم الدليل إلّا رواية سورة بن كليب عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال: سئل عن رجل قتل رجلًا عمداً و كان المقتول أقطع اليد اليمنىٰ «فقال: إن كانت قُطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية‌

[١] في ص ٥١٧.