مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٨٩ - مسألة ٨٣ لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما

[مسألة ٨٢: لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟]

(مسألة ٨٢): لو قتل الرجل زوجته، و كان له ولد منها، فهل يثبت حقّ القصاص لولدها؟ المشهور عدم الثبوت، و هو الصحيح (١)، كما لو قذف الزوج زوجته الميّتة و لا وارث لها إلّا ولدها منه (٢).

[مسألة ٨٣: لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما]

(مسألة ٨٣): لو قتل أحد الأخوين أباهما، و الآخر أُمّهما، فلكلّ واحد منهما على الآخر القود (٣)، فإن بدر أحدهما فاقتصّ كان لوارث الآخر

خرج سهم المحقّ» [١].

(١) و الوجه في ذلك: هو أنّ ما دلّ من النصوص على أنّ الوالد لا يقتل بولده و إن لم يشمل المقام، إلّا أنّ مقتضى عموم التعليل في ذيل صحيحة محمّد ابن مسلم المتقدّمة في مسألة قذف الوالد ولده [٢] شمول الحكم للمقام أيضاً.

و من الغريب أنّ المحقّق (قدس سره) مال هنا إلى ثبوت الاقتصاص و ثبوت حقّ القذف، اقتصاراً بالمنع على مورد النصّ [٣]، مع أنّه جزم بعدم ثبوت حقّ القذف له في باب القذف [٤].

(٢) تقدّم الكلام في ذلك في مبحث القذف [٥].

(٣) لأنّ كلّاً منهما قد ارتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز القصاص، فيثبت لكلّ من الوليّين حقّ الاقتصاص من الآخر.

[١] الوسائل ٢٧: ٢٥٨/ أبواب كيفية الحكم ب ١٣ ح ٦.

[٢] مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٢.

[٣] الشرائع ٤: ٢٢٠.

[٤] الشرائع ٤: ٢٢٠ ٢٢١.

[٥] مباني تكملة المنهاج ١: ٣١٢.