مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٣ - مسألة ٥٦ لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً

القاتل أو المقتول ذكراً أو أُنثى، كما أنّه لا فرق بين كون المقتول قنّاً أو مدبّراً (١).

[مسألة ٥٦: لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً]

(مسألة ٥٦): لو قتل المكاتب الذي تحرّر مقدار منه مكاتباً مثله عمداً، فإن تحرّر من المقتول بقدر ما تحرّر من القاتل أو أكثر قُتِل به (٢)، و إلّا فالمشهور أنّه لا يقتل، و لكنّه لا يخلو من إشكال، و الأقرب أنّه يقتل (٣).

(١) تقدّم وجه ذلك و أنّه لا فرق في هذه الأحكام بين أصناف المماليك و لا بين الذكر و الأُنثى منهم [١].

(٢) بلا خلاف و لا إشكال، و ذلك لإطلاق قوله تعالى «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٢] [٣].

(٣) وجه المشهور: هو اعتبار التساوي بين القاتل و المقتول في الحرّيّة و الرقّيّة، و حيث لا تساوي في المقام بينهما فلا قصاص.

و قد يستدلّ على ذلك كما في الجواهر [٤] بمفهوم قوله تعالى «وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ» [٥].

و في كلا الدليلين ما لا يخفى:

[١] في ص ٥٢.

[٢] المائدة ٥: ٤٥.

[٣] المائدة ٥: ٤٥.

[٤] الجواهر ٤٢: ١١١.

[٥] البقرة ٢: ١٧٨.