مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٢ - الشرط الثاني التساوي في الدين

و أمّا بيعه أو هبته فالظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في صحّته و إن قيل بالبطلان فيه أيضاً (١).

[مسألة ٦٥: لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ]

(مسألة ٦٥): لو قتل العبد حرّا خطأً ثمّ أعتقه مولاه صحّ و الزم مولاه بالدية (٢).

[الشرط الثاني: التساوي في الدين]

الشرط الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل المسلم

منها: ما إذا كان القاتل أُمّ ولد و أصبحت حرّة قبل استرقاقها.

و منها: موارد تنكيل المولى.

و منها: ما إذا كان القاتل عبداً مدبّراً و أصبح حرّا بموت مولاه.

فإنّ في جميع هذه الموارد ينتفي الاسترقاق بانتفاء موضوعه.

(١) و ذلك لشمول إطلاقات أدلّة نفوذهما لمثل المقام قطعاً، و لا تنافي بين صحّة البيع و نحوه و الاسترقاق، لفرض إمكانه بعد البيع و الهبة أيضاً، نظراً إلى أنّ الموضوع باق، و معه لا مانع من صحّتهما.

نعم، إذا كان المشتري جاهلًا بالحال ثبت له الخيار.

(٢) و ذلك لما تقدّم من أنّ مولى القاتل مخيّر بين دفع قيمة العبد إلى وليّ المقتول، و بين دفع العبد نفسه إليه، و ليس لولي المقتول معارضته في ذلك [١].

و على ذلك، فالعبد في مفروض المسألة ليس متعلّقاً لحقّ الغير، و لو قلنا به في القتل العمدي لم نقل به في المقام، لعدم الدليل، فإذن لا مانع من العتق في المقام أصلًا.

[١] في ص ٥٤.