مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٧ - مسألة ١٤٧ لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء

ضمنوا الدية للغرماء (١).

[مسألة ١٤٦: إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة]

(مسألة ١٤٦): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة ثبت لأولياء كلّ منهما القود، فإن استوفى الجميع مباشرةً أو تسبيباً فهو، و إن رضي أولياء أحد المقتولين بالدية و قبل القاتل أو عفوا عن القصاص مجّاناً لم يسقط حقّ أولياء الآخر (٢).

[مسألة ١٤٧: لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء]

(مسألة ١٤٧): لو وكّل وليّ المقتول من يستوفي القصاص ثمّ عزله قبل الاستيفاء، فإن كان الوكيل قد علم بانعزاله و مع ذلك أقدم على قتله فعليه القود (٣)، و إن لم يكن يعلم به فلا قصاص و لا دية (٤)، و أمّا لو عفا الموكّل

(١) تدلّ على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدّمة، و تؤيّدها رواية علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى، قال: قلت له: جعلت فداك، رجل قتل رجلًا متعمّداً أو خطأً و عليه دين، و ليس له مال، و أراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل «قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته» الحديث [١].

(٢) و ذلك لإطلاق الكتاب و السنّة المقتضي لثبوت السلطنة لكلّ من أولياء المقتولين على القاتل على نحو الاستقلال، و عدم الموجب لسقوطها عنه بعفو البعض عن القصاص.

(٣) بلا خلاف و لا إشكال، لأنّه قتل ظلماً و عدواناً، و هو الموضوع للاقتصاص.

(٤) و ذلك لأنّ الوكيل لا ينعزل إلّا بعلمه بالعزل، فما لم يعلم تكون وكالته باقية و تصرّفاته نافذة.

[١] الوسائل ٢٩: ١٢٣/ أبواب القصاص في النفس ب ٥٩ ح ٢.