مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٢٢١ من اقتضّ بكراً أجنبيّة

لزمه مهر نسائها. و لا فرق في ذلك بين كون الاقتضاض بالجماع أو بالإصبع أو بغير ذلك (١).

(١) بلا خلاف ظاهر، و تدلّ على ذلك عدّة روايات:

منها: معتبرة طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) «قال: إذا اغتصب أمة فاقتضّها فعليه عشر قيمتها، و إن كانت حرّة فعليه الصداق» [١].

و منها: صحيحة ابن سنان يعني: عبد اللّٰه و غيره عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها «قال: عليها المهر و تضرب الحدّ» [٢].

و منها: صحيحته الأُخرى عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): في امرأة اقتضّت جارية بيدها، قال: «قال: عليها مهرها و تجلد ثمانين» [٣].

و على ذلك تحمل معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): «أنّ علياً (عليه السلام) رُفِعَ إليه جاريتان دخلتا الحمّام فاقتضّت إحداهما الأُخرى بإصبعها، فقضى على التي فعلت عقلها» [٤].

و أنّ المراد من العقل فيها هو الصداق المترتّب على ذهاب العذرة بغير الجماع.

و تشهد على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم، قال: سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقولان: «بينما الحسن بن عليّ في مجلس أمير المؤمنين (عليه السلام)

[١] الوسائل ٢٨: ١٤٤/ أبواب حد الزنا ب ٣٩ ح ٥.

[٢] الوسائل ٢٨: ١٤٤/ أبواب حد الزنا ب ٣٩ ح ١.

[٣] الوسائل ٢٨: ١٤٤/ أبواب حد الزنا ب ٣٩ ح ٤.

[٤] الوسائل ٢٩: ٣٥٤/ أبواب ديات الأعضاء ب ٤٥ ح ١.