مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٥ - مسألة ١٨ المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص

الصبي (١). نعم، على عاقلة الصبي الدية (٢) و على المكرِه الحبس مؤبّداً (٣).

[مسألة ١٨: المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص]

(مسألة ١٨): المشهور جريان الحكم المذكور فيما لو أمر السيّد عبده بقتل شخص فقتله، و لكنّه مشكل، بل لا يبعد أن يقتل السيّد الآمر و يحبس العبد (٤).

(١) أمّا على المكرِه بالكسر فلأنه في الفرض لم يكن قاتلًا، فإنّ القاتل إنّما هو الصبي المميّز. و أمّا على الصبي فلأنه لا قود عليه، و إنّما هو على القاتل البالغ متعمّداً.

(٢) لأنّ عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة على ما سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى [١].

(٣) لأنّ صحيحة زرارة المتقدّمة و إن كان موردها كون المأمور رجلًا إلّا أنّ من المعلوم أنّه لا خصوصيّة لذلك أصلًا، بل الحكم يجري في كلّ مورد يكون المتصدّي للقتل فاعلًا مختاراً، سواء أ كان رجلًا أم امرأةً أم صبيّاً مميّزاً.

(٤) بيان ذلك: أنّ المشهور بين الفقهاء عدم الفرق بين ما إذا كان المأمور عبداً للآمر و ما إذا لم يكن، و يظهر من تعبير المحقّق (قدس سره) في النافع بقوله: و لو كان المأمور عبده قولان، أشبههما: أنّه كغيره [٢]، وجود القائل بالفرق عندنا، بل يظهر من قول السيّد في شرحه أنّ القائل به كثير، حيث إنّه عطف على كلمة" أشبههما قوله:" و أشهرهما [٣]، فيعلم أنّ القائل به كثير، إلّا أنّا لم نجد قائلًا بذلك غير ما نُسِبَ إلى الإسكافي [٤] و مال إليه صاحب الوافي [٥].

[١] في ص ٧٩.

[٢] المختصر النافع: ٢٩٣.

[٣] رياض المسائل ٢: ٥٠١ (حجري).

[٤] حكاه في رياض المسائل ٢: ٥٠٢ (حجري).

[٥] الوافي ١٦: ٦٢٨/ ١٥٨٣٨.