مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٧ - مسألة ٤٠٣ لا إشكال في ثبوت الكفّارة على القاتل العمدي

فهل عليه كفّارة في ماله؟ فيه إشكال، و الأظهر عدم الوجوب (١).

إلى دليل، و لا دليل في المقام الصحاح المتقدّمة عند البحث عن وجوب الكفّارة.

(١) بيان ذلك: أنّ المسألة ذات قولين:

أحدهما: عدم وجوب الكفّارة و سقوطها بالموت، و اختار هذا القول جماعة، منهم: الشيخ في المبسوط و ابن إدريس في محكيّ السرائر و المفيد في المقنعة و ابن فهد في المهذّب و ابن حمزة في الوسيلة [١].

و ثانيهما: وجوبها، و اختار هذا القول جماعة، منهم: العلّامة في المختلف و التحرير [٢]، بل عن الشيخ في الخلاف دعوى إجماع الفرقة و أخبارهم عليه [٣]، و قوّاه صاحب الجواهر (قدس سره) [٤].

و استدلّ عليه بأُمور:

الأوّل: استصحاب بقاء وجوبها.

الثاني: أصالة عدم المسقط.

الثالث: أنّها من حقوق اللّٰه المتعلّقة بالمال فلا تسقط بالموت.

و لكن جميع هذه الأُمور مدفوعة:

أمّا الأوّل: فيردّه مضافاً إلى أنّه لا يجري في نفسه لاختلاف الموضوع-

[١] المبسوط ٧: ٢٤٦، السرائر ٣: ٣٣١، انظر المقنعة: ٥٧٣ و ٧٤٦، حكاه عنهم في الجواهر ٤٣: ٤١١.

[٢] المختلف ٩: ٢٨٩، التحرير ٢: ٢٧٩ (حجري).

[٣] حكاه عن الخلاف صاحب الجواهر ٤٣: ٤١٢.

[٤] الجواهر ٤٣: ٤١٢.