مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٨ - مسألة ٤٦ إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً

و إن كان متعوّداً على القتل قُتِل به (١). و لا فرق في ذلك بين العبد و الأمة (٢)، كما أنّه لا فرق بين القنّ و المدبّر و المكاتب، سواء أ كان مشروطاً أم مطلقاً لم يؤدّ من مال كتابته شيئاً (٣).

[مسألة ٤٦: إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً]

(مسألة ٤٦): إذا قتل الحرّ أو الحرّة متعمّداً مكاتباً أدّى من مال مكاتبته شيئاً لم يقتل به (٤) و لكن عليه دية الحرّ بمقدار ما تحرّر منه و دية

(١) تدلّ على ذلك ذيل صحيحة يونس المتقدّمة.

و تؤيّدها رواية الفتح بن يزيد الجرجاني عن أبي الحسن (عليه السلام): في رجل قتل مملوكه أو مملوكته «قال: إن كان المملوك له أدّب و حبس، إلّا أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به» [١].

ثمّ إنّ الظاهر أنّ صاحب الوسائل (قدس سره) سها قلمه الشريف حيث نسب الرواية إلى أبي الفتح الجرجاني.

(٢) فإنّ مورد الروايتين و إن كان هو العبد إلّا أنّ المقطوع به أنّه لا خصوصيّة له و أنّ هذه الأحكام أحكام المماليك بلا فرق بين الذكر و الأُنثى.

(٣) لإطلاق النصوص المتقدّمة.

(٤) لأنّ الحرّ لا يُقتَل إلّا بالحرّ و المكاتب ليس بحرّ.

و أمّا الآية الكريمة «أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» [٢] فهي مقيّدة بقوله تعالى «الْحُرُّ بِالْحُرِّ» [٣]، فإنّه يدلّ على أنّ الحرّ لا يُقتَل إلّا بالحرّ.

[١] الوسائل ٢٩: ٩٤/ أبواب القصاص في النفس ب ٣٨ ح ١.

[٢] المائدة ٥: ٤٥.

[٣] البقرة ٢: ١٧٨.