مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٨٢ - مسألة ٣٠٠ في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة

فصله من كلّ إصبع غير الإبهام عشرة دنانير (١).

[مسألة ٣٠٠: في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة]

(مسألة ٣٠٠): في الإصبع الزائدة في اليد أو الرجل ثلث دية الإصبع الصحيحة (٢)،

الأوّل: ما ذكره العلّامة المجلسي و صاحب الرياض (قدس سرهما) من أنّه لم يوجد عامل بها [١].

و لكن يرد على ما ذكراه: أنّ مجرّد ذلك لا يكفي في ردّ الرواية المعتبرة ما لم يكن إجماعٌ على خلافها، و لا إجماع في المقام جزماً.

الثاني: أنّ التعليل المذكور فيها غير مطابق للواقع.

و يردّه: أنّ عدم إمكان الأخذ بالتعليل لا يوجب رفع اليد عن أصل الحكم، مع أنّ من المحتمل أنّ في العبارة سقطاً و أنّ الصحيح هكذا: لأنّ دية الإبهام ثلث دية الرجل.

و كيف كان، فلا بأس بالاستدلال بالمعتبرة، و بها يقيّد إطلاق صحيحة عبد اللّٰه بن سنان المتقدّمة الدالّة على أنّ في كلّ ظفر خمسة دنانير.

(١) يدلّ على ذلك قول أمير المؤمنين (عليه السلام) في معتبرة ظريف: «و دية كل ظفر من الأصابع الأربع من القدم عشرة دنانير» الحديث [٢].

و بذلك يقيّد أيضاً إطلاق صحيحة عبد اللّٰه بن سنان.

(٢) بلا خلاف ظاهر بين الأصحاب.

[١] ملاذ الأخيار ١٦: ٦٦٦، الرياض ٢: ٥٤٩ (حجري).

[٢] الوسائل ٢٩: ٣٠٨/ أبواب ديات الأعضاء ب ١٧ ح ١.