عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام

الخطبة

عائدة (1) في بيان قوله تعالى

أقوال المفسرين و اللغويين حول آية الوفاء

المعاني التي ذكروها للعقود

بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء

الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء

عائدة (2) في وجوب تعظيم شعائر اللّه

تحقيق معنى الشعائر من كلام اللغويين و المفسرين

ذكر الوجوه المستفادة من شعائر الله و مختار القوم منها

رد القول بأن شعائر الله يدل على العموم

المختار في معنى التعظيم لشعائر الله

عائدة (3) في تقسيم الإذن

أقسام الإذن و تفصيله

تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا

ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر

الأولى تعارض الإذن الصريحة مع مثلها

الصورة الثانية تعارض الصريح مع الفحوى،

الصورة الثالثة تعارض الصريح مع شاهد الحال،

الصورة الرابعة تعارض الفحوى مع الفحوى،

الصورة الخامسة تعارض الفحوى مع شاهد الحال

الصورة السادسة تعارض الحالين في الشهادة،

تتمة فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن

عائدة (4) في نفي الضرر و الضرار

البحث الأول في نقل الأخبار الواردة في ذلك المضمار

البحث الثاني في بيان معنى الضرر و الضرار

البحث الثالث في بيان معنى نفي الضرر و الضرار

البحث الرابع الضرر و الضرار نكرتان منفيّتان، يفيدان العموم

البحث الخامس الضرر و الضرار دليل لا أصل

البحث السادس نفي الضرر و الضرار دليل على نفي الحكم

البحث السابع تحديد الضرر المنفيّ موكول إلى العرف،

البحث الثامن موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر

البحث التاسع تحقيق في معنى نفي العسر و الحرج و الضرر

البحث العاشر ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟

البحث الحادي عشر عدم تأثير إذن المالك في الإضرار

عائدة (5) في بيان معنى لفظ «البأس» في الأخبار

عائدة (6) في مقدمة الحرام

حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا

حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام

ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام

عائدة (7) في حرمة المعاونة على الإثم

عائدة (8) في البيع الغرري

مأخذ فساد البيع الغرري

معنى الغرر و معنى بيع الغرر

المقام الأول في نقل طائفة من كلام أهل اللغة و غيرهم في معنى تلك المادة

المقام الثاني في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالاتهم لفظ الغرر

ذكر موارد الغرر

كلام الشهيد حول الغرر و بيانه

عائدة (9) في معنى الملكية و المملوكية

هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية و المملوكية في الواقع

وجوب تعيين الموضوع في الملكية و المملوكية

و أما المملوكية

فيما إذا كان المبيع أمرا كليا و القدر المشترك فيه

الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين

أقسام الجهالة المفسدة للبيع

بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل

عائدة (10) في تعلّق المعاملة بالمعدوم

عائدة (11) في معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما

عائدة (12) في حكم ورود عامّ و خاصّين

عائدة (13) في حكم ورود لفظ يحتمل أمرين

عائدة (14) في ورود لفظين مشترك و ما له حقيقة و مجاز

عائدة (15) في حكم الشرط في ضمن العقد

المبحث الأول في بيان معنى الشرط في هذا المقام

المبحث الثاني في حكم الشرط في ضمن العقد

المستفاد من الأخبار وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم

الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز و العقد اللازم

رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد

ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد

المختار من الأقوال الخمسة و رد أدلة سائر الأقوال

إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط

رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار

فيما إذا كان الشرط من باب التعليق

تتمة في بيان قول الشهيد كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له

مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل

المبحث الثالث في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز

أما الأول شرط المخالف للكتاب و السنة

و أما الثاني أي الشرط الذي أحلّ حراما، أو حرّم حلالا،

و أما الثالث و هو الشرط المنافي لمقتضى العقد،

و أما الرابع و هو الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين،

تتمة بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع

المبحث الرابع في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط

عائدة (16) في بيان قولهم العقود تابعة للقصود

عائدة (17) في بيان بعض مباحث المشتق

عائدة (18) في أنّ الأصل في القضية الحملية الحمل الحقيقي

عائدة (19) في بيان قاعدة نفي العسر و الحرج و المشقّة

البحث الأول في بيان الأدلة الدالة على نفي هذه الثلاثة،

البحث الثاني بيان معنى ألفاظ الطاقة، و السعة، و الضيق، و الاستطاعة، و الإصر، و الحرج، و العسر

البحث الثالث مراتب التكاليف المتصورة عقلا أربعة

البحث الرابع المناط في تعيين معنى العسر و الضيق هو العرف

ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر و الحرج و نقل كلمات الأصحاب

قاعدة نفي العسر و الحرج من باب الأصل لا التعارض الأدلة

تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين

أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص

البحث الخامس بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات

البحث السادس نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر و الحرج و ردها

البحث السابع بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان

البحث الثامن اختلاف العسر و الحرج بالنسبة إلى الأعصار و الأمصار

البحث التاسع المستفاد من أدلة نفي العسر و المشقة التخفيف

ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة

عائدة (20) في معنى قولهم الأحكام تابعة للأسماء

هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم

تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى

عائدة (21) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان

عائدة (22) في ما اشتهر من أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلا

عائدة (23) في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة

ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع و الكتاب و السنة

المقام الأول فيما يتحصل من الأخبار

المقام الثاني فيما يتحصل من الآية و الإجماع و الاستقراء

و لنختم الكلام هنا بذكر فوائد

الفائدة الأولى هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل أو مطلقا أو عند المنزل

الفائدة الثانية نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور

الفائدة الثالثة هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة

عائدة (24) في بيان معنى لفظ «يصلح» و «لا يصلح» في الأخبار

عائدة (25) في بيان حكم الخاطئ و الجاهل في الحكم و الموضوع

بيان الأقسام المتصورة في المقام

أما القسم الأول و هو الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة

و أما القسم الثاني و هو الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة

و أما القسم الثالث و هو الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط،

و أما القسم الرابع و هو الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط،

و أما القسم الخامس و هو الخاطىء في موضوع أصل العبادة،

و أما القسم السادس و هو الجاهل بموضوع أصل العبادة،

و أما القسم السابع و هو الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط،

و أما القسم الثامن و هو الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط

الأولى هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا

الثانية عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطأ بالعلم أو الاجتهاد

الثالثة عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضي اعتقاده أو لمقتضي الاستصحاب

عائدة (26) في أنّ مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

عائدة (27) في بيان قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»

ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة و البحث في حجيتها و دلالتها

الاستدلال بالاستصحاب و الاستقراء على ثبوت القاعدة و رده

عائدة (28) في حكم الإكراه على أحد المحرّمين

عائدة (29) في امتناع اجتماع الأمر و النهي

عائدة (30) في بيان تكليف الكفار بالفروع

أقوال الأصحاب في المقام

ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع

الأول وجود المقتضي له، و انتفاء المانع

الثاني أنه مما لا شك فيه أنّ كل كافر في كل آن مكلف بأن يؤمن،

الثالث يلزم أن تكون معصية الكافر مساوية مع من لم يصدر عنه شيء من ذلك

الرابع أنه لا شك في تكليف الكفار بالإسلام و الإيمان،

الخامس خصوص ما دل على تكليفهم بالفروع،

مخالفة بعض العامة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع

مخالفة بعض الخاصة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع و نقل كلام صاحب الحدائق و الوجوه التي ذكرها

الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق

عائدة (31) في أصالة عدم تداخل الأسباب

معنى عدم تداخل الأسباب و أقسام الأسباب

استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية

جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات و الإمارات للعلل الواقعية

الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية

أقسام الأسباب الشرعية و بيان ما يجوز فيها التعدد و ما لا يجوز

الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل

هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا

بيان أدلة القائلين بثبوت الأصل عدم التداخل و ردها

الأول أن السببين إذا تعاقبا،

الثاني أن المتبادر اختصاص كل سبب بالمسبب،

الثالث ما مرّت الإشارة إليه من أن كل سبب يقتضي اختصاص مسببه به،

الرابع ما ذكره بعض سادة مشايخنا في بعض فوائده،

الخامس ما ذكره أيضا، و هو استقراء الشرعيات في أبواب العبادات و المعاملات

السادس ما ذكره أيضا، و هو أن اختلاف المسببات إمّا أن يكون بالذات،

الأولى إجزاء الواحد و أصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول،

الثانية لا شك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب

الثالثة هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد و النية على قصد المتعدد و نيته،

الرابعة ما ذكرناه من أصالة التداخل إنما هو الموافق للأصل،

عائدة (32) في الشبهة المحصورة و الدوران بين الأقل و الأكثر

عائدة (33) في معنى قوله «ع» على اليد ما أخذت حتى تؤدّي

عائدة (34) في بيان معنى البدعة و التشريع و حرمتهما

عائدة (35) في بيان معنى قولهم (ع) يجزيك كذا

عائدة (36) في إثبات الماهية و بيان المراد منها

عائدة (37) في إجراء الأصل في ماهيات العبادات و المعاملات

عائدة (38) في بيان أصالة الركنية

عائدة (39) في أنّ الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا أو سهوا

عائدة (40) في حكم العام و الخاص المطلقين و العامين من وجه

عائدة (41) في بيان بطلان حجية مطلق الظن

بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن

أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا

الدليل الأول دليل انسداد باب العلم

أما الأمران اللذان تتوقف الصغرى عليها

أما الأول بقاء التكاليف زائدا على القدر المعلوم

و أما الأمر الثاني من الأمرين اللذين تتوقف تمامية الصغرى عليهما

ثم نقول على كبراه

أما أولا فعلى سبيل الإجمال،

و أما ثانيا فعلى سبيل التفصيل المحتملات الست في انسداد باب العلم

الأول العمل بالأصل

الثاني العمل بالاحتياط

الثالث العمل بالتخيير

الرابع العمل بالتوقف

الخامس العمل بالظن المخصوص

السادس العمل بأمارة مخصوصة من غير ملاحظة إفادتها الظن و عدمها

المفاسد المترتبة على العمل بالظن الغير الممنوع

المفسدة الاولى

المفسدة الثانية

المفسدة الثالثة

المفسدة الرابعة

الدليل الثاني من أدلة القائلين بحجية كل ظن

الدليل الثالث من أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا

دلالة وجهين آخرين حدسي وجداني و إلزامي على عدم حجية مطلق الظن

عائدة (42) في الاستدلال بقوله سبحانه لا تبطلوا أعمالكم

عائدة (43) في احتياج المعاملات إلى الصيغة

عائدة (44) في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات

عائدة (45) في حجية الأخبار الآحاد

بيان مقدمات الخمس

الأولى

الثانية

الثالثة

الرابعة

الخامسة

المقام الأول في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة،

أحدها أنّ الأخذ بتلك الأخبار و العمل بها، أو ردّها، أمر من الأمور و واقعة من الوقائع

الدليل الثاني أنه لا يخلو إمّا لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالأخبار، أو صدر

الدليل الثالث

الدليل الرابع

المقام الثاني في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار، الذي لم يعلم بطلانه، و لم يقم دليل علمي و لا ظنّي على عدم حجيته،

المقام الثالث في إثبات حجية الخبر المطلق،

الدليل الأول السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة و العصيان

الدليل الثاني تقرير المعصوم لنا بضميمة الحدس و الوجدان

الدليل الثالث الإجماع القطعي

الدليل الرابع الأخبار المحفوفة بالقرائن،

أما الأخبار فكثيرة

و أما القرائن المنضمّة إليها،

المقام الرابع في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه

المقام الخامس في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار (عليهم السلام) إلّا ما أخرجه الدليل

عائدة (46) في بيان جواز العمل بالأخبار و إجزائه

عائدة (47) في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبإ في موارد كثيرة

عائدة (48) نفوذ إقرار العاقل على نفسه

المقام الأول في بيان وجه الإشكال في هذه المواضع

الأول أنّ الإثبات و الإقرار على الضرر إما في حق الغير محضا

الثاني لا بد و أن يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه عدم معارضته

الثالث الإقرار على النفس يكون تارة بالشيء نفسه

الرابع معنى الإقرار على النفس هو ما كان ضررا عليها

المقام الثاني في بيان حلّه

عائدة (49) في بيان إمكان الاحتياط في العبادات و عدمه

عائدة (50) في أنه لا يعتبر تعلّق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا

عائدة (51) في بيان أنّ الألفاظ في مقام التكاليف تقيّد بالعلم

عائدة (52) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة

عائدة (53) في بيان معنى السفيه و المجنون

نقل كلمات الفقهاء و اللغويين في معنى الجنون و السفه و بيان الفرق بينهما

فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي

السفاهة، لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر و المنع عن بعض التصرفات المالية

بيان معنى السفيه في التصرفات المالية و نقل كلمات الفقهاء و الروايات في ذلك

بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه و معنى السفيه في اللغة

عائدة (54) في بيان ولاية الحاكم و ما له فيه الولاية

الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه

فهاهنا مقامان

المقام الأول في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام

المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناس، و هي أمران

أما الأول كلّ ما كان للنبي و الإمام

و أما الثاني أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم

فمنها الإفتاء

الأولى ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه و وجوب التقليد على العامي متلازمان

الثانية يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء

الثالثة في بيان مورد وجوب الإفتاء و التقليد

الرابعة بيان المراد من المجتهد و المقلد

الخامسة لا بد للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الإفتاء عليه و ما لا يجب

و منها القضاء

و منها الحدود و التعزيرات

و منها أموال اليتامى

و ها هنا فوائد

الأولى هل هذه الولاية ثابتة مطلقا، أو بعد انتفاء الأب و الجد و الوصي؟

الثانية اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه،

الثالثة عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه

الرابعة هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟

الخامسة تصرف الفقيه في أموال اليتامى على قسمين

و منها أموال المجانين و السفهاء

و منها أموال الغيّب

و منها الأنكحة

الاولى في الصغيرين الخاليين عن الأب و الجد،

الثانية في المجنونين البالغين،

الثالثة في السفيهين بمعنى خفيفي العقل،

هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر

بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم- لو كان به قائل- و الجواب عنه

و منها ولاية الأيتام و السفهاء في أجارتهم و استيفاء منافع أبدانهم،

و منها استيفاء حقوقهم المالية و غيرها

و منها التصرّف في أموال الإمام

و منها جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية

و منها كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي

عائدة (55) في اشتراط عدم تغيّر الموضوع في الاستصحاب

عائدة (56) في بيان أصالة اتّحاد العرفين أو أصالة عدم النقل و الاشتراك

عائدة (57) في بيان معنى قولهم «له كتاب و له أصل» في الرجال

عائدة (58) في بيان الموضوع في مثل العصير إذا غلى يحرم

عائدة (59) في بيان أصالة عدم التذكية

و لنقدّم لبيان تحقيق المقام فائدتين

الاولى الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية

الكلام في معنى الميتة

الأول ما خرجت روحه حتف أنفه خاصة،

و الثاني ما خرجت روحه مطلقا و إن كان بالتذكية،

و الثالث ما خرجت روحه بدون التذكية الشرعية،

الثانية اعلم أنّ الأصل الثانوي في كلّ حيوان مأكول اللحم الخارجة روحه بغير التذكية حرمته،

بيان معاني الأصل عدم التذكية

أقسام الحيوانات و هل يقع عليهم التذكية أم لا

عائدة (60) في بيان رموز الكتب التي في البحار

عائدة (61) في تحقيق معنى الإسراف و بيان تحريمه و موارده

البحث الأول في تحريمه

البحث الثاني في بيان ما هو إسراف، و تعيين موارده و مصاديقه

عائدة (62) في بيان قاعدة القرعة و شرعيتها

البحث الأول في شرعيتها و توقيفيتها من الشارع

أما الكتاب

و أما السنّة

و أما الإجماع

البحث الثاني في بيان أنّ القرعة هل تجوز لكل أحد، أو هي وظيفة شخص خاص؟

البحث الثالث في بيان مورد القرعة و محلها

البحث الرابع هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها

البحث الخامس في بيان أنّ القرعة بعد وقوعها و تحققها هل هي لازمة أو جائزة

البحث السادس في بيان كيفية القرعة

عائدة (63) في بيان الإجماع

إطلاق الإجماع على ثلاث معان

الأول اتّفاق جميع علماء الأمّة، أو علماء الإمامية،

و الثاني إجماع علماء الرعية على أمر

في بيان تعداد وجوه الإجماع و طرق الكشف عن قول الحجة و هي سبعة عشر

الأول إجماع جميع العلماء الذين منهم المعصوم في كل عصر،

الثاني إجماع اللطفي

الثالث إجماع من عدم الردع

الرابع إجماع التقريري

الخامس إجماع جميع علماء الرعية،

السادس إجماع الناس مع ورود خبر على وفقه

السابع إجماع الكشفي

الثامن إجماع جمع من العلماء مطلقا،

التاسع إجماع جمع من العلماء كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر

العاشر الإجماع مع حجة قطعية و علمية واقعية

الحادي عشر الإجماع مع حجة قطعية و علمية واقعية من أهل الفن

الثاني عشر إجماع العلماء المستكشف من سيرة الناس

الثالث عشر الإجماع الكاشف من تعدد الروايات بلا معارض

الرابع عشر إجماع الكاشف عن رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة

الخامس عشر أن يكون المراد من الإجماع الكاشف أن يكشف عن تصويب المجمعين في الحكم الظاهري،

السادس عشر أن يراد من الإجماع مجرد الشهرة، و من الكشف الكشف الظني

السابع عشر أن يراد من الإجماع حصول العلم بقول الإمام الغائب بعينه لبعض حملة إسراره

عائدة (64) في بيان قاعدة اللطف

بيان المراد من معنى اللطف

بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف

الأول هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع و نفس الأمر

الوجه الثاني هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجود المقتضي

الوجه الثالث أنه يقال إنّه هل يمكن أن يتحقق لما نحن نزعمه لطفا أمر آخر ينوب منابه، أم لا؟

الوجه الرابع ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا، و مع ذلك لم يقع و بين سائر ما نقطع بلطفيته و قد تحقق

عائدة (65) في تحقيق معاقد الإجماعات

عائدة (66) في بيان اعتبار كتاب الفقه الرضوي

عائدة (67) في بيان قاعدة أخذ المفاهيم

عائدة (68) في بيان أنّ المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي

عائدة (69) في بيان أنّ مقتضى اليد الملكية

الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات

مواضع البحث في قاعدة اليد

الأول في معنى اليد،

الثاني في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل

الثالث هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد

الرابع في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا

الخامس في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب

السادس هل يختص اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في الأعيان، أم يجري في المنافع أيضا؟

السابع هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا

الثامن يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب المملّك،

التاسع لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف،

العاشر هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة

الحادي عشر اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد

الثاني عشر لو أقرّ ذو اليد بملكية زيد ثم أقرّ بعده لعمرو، يحكم باليد لزيد

عائدة (70) في تحقيق اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر

عائدة (71) في حمل الأمر و النهي على الاستحباب و الكراهة عند تعذّر حملهما على الحقيقة

نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور

الأول تبادر المعنى المجازي المعيّن من اللفظ المصروف عن حقيقته،

الثاني شهرة المجاز المعيّن و كثرة وقوعه في الكلام،

الثالث قوة العلاقة في المجاز و شدّة مناسبته مع الحقيقة

عائدة (72) في بيان الإجمال في حكايات الأحوال

عائدة (73) إذا قام دليل على أنّ سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي، فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق على وجوب الباقي؟

عائدة (74) في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة

المكتفى عن تعدادهم بالأعداد

المكتفى عن أسمائهم بكلمات النسبة

المعبّر عنهم بالأوصاف و الألقاب

المحذوف أسماء آبائهم

المنسوب إلى أجدادهم بحذف الأسماء

المنسوبون إلى آبائهم أو أحد أقربائهم بحذف الأسماء

عائدة (75) في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه

عائدة (76) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي

عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا و تقييدا

عائدة (78) في ورود قيدين متضادّين لمطلق

عائدة (79) في بيان معنى الركنيّة

عائدة (80) في بيان عدم اشتراط غير الواجب و الحرام بالبلوغ

عائدة (81) في التسامح في أدلة السنن

الأول هل التسامح مخصوص بالمستحبات و المكروهات

الثاني لا فرق في جواز التسامح بين العبادات، و المعاملات، و العقود، و الإيقاعات، و السياسات

الثالث هل يشترط في الرواية التي يتسامح بها أن تكون من طريقنا،

الرابع هل يتوقف جواز التسامح للعاميّ على تقليد المجتهد أم لا،

الخامس هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط،

السادس هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة،

عائدة (82) في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرّفية

عائدة (83) في أنّ الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية

عائدة (84) في بيان معنى قول «هو مولى» في الرجال

عائدة (85) في بيان معنى قولهم «أسند عنه» «و لا بأس به» في الرجال

عائدة (86) في أصالة حجية شهادة العدلين

فوائد خمس

الاولى في معنى الشهادة

الثانية هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس و العيان

الثالثة هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا

الرابعة حكم شهادة المرأة

الخامسة وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر

بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة

بيان وجوب اتباع الحكم المجتهد في الدعاوي و أحكام الله

هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع و التخاصم أو لا

عائدة (87) في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين

فرع هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقدير الآخر أم لا

عائدة (88) في تصحيح بعض أسماء الرجال و ألقابهم و كناهم

الأسماء

باب الألف

أبان بن تغلب الجريري

إبراهيم بن أبي البلاد

إبراهيم بن أبي سمال

إبراهيم بن أبي الكرّام

إبراهيم بن نصير

إبراهيم بن مهزم

إبراهيم بن رجاء

إبراهيم بن ضمرة

إبراهيم بن عبدة

أبان بن مرّار

إبراهيم بن نعيم

أحمد بن أبي بشر

أحمد بن أبي عوف

أحمد بن أصفهبذ

أحمد بن حاتم بن ماهويه

أحمد بن الحسن القزاز

أحمد بن رباح

أحمد بن رزق الغمشاني

أحمد بن صبيح

أحمد بن ميثم

أحمد بن عبدوس الخلنجي

أحمد بن عائذ

أحمد بن جلّين

أحمد بن علويّة

أحمد بن علي الخضيب الأيادي

أحمد أبو علي الصولي

أحمد بن وهيب الجريري

أحمد بن يحيى الأودي

أحمد بن محمد بن سيّار

أحمد بن محمد بن مسلمة

أحمد بن يحيى الخازمي

أحمد بن علي الفايدي

أحمد بن بطة

أديم بن الحر

إدريس الخولاني

أسد بن عفر

إسحاق بن إبراهيم الحضيني

إسحاق بن جرير

إسحاق بن أبي قرة

إسماعيل بن إبراهيم بن بزة

إسماعيل بن بزيع

إسماعيل بن شعيب العريشي

إسماعيل بن علي العمي

إسماعيل العبسي

إسماعيل حقيبة

إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي

أصبغ بن نباته

باب الباء

برد الإسكاف

البراء بن عازب

بريد بن معاوية

بيان الجزري

بسر بن أرطاة

بشّار بن يسار الضبيعي

بكر بن نعيم

بكر بن جناح

بشر بن مسلمة

بسطام بن الحصين

باب الجيم

جراح الرواسي

جرّاح المدايني

جعفر بن بشير، فقحة العلم

جعفر بن محمد بن حكيم

جعفر بن محمد بن رباح

جميل بن درّاج

باب الحاء

حارث بن غصين

حبّة العرني

حجر بن زائدة

حجر بن عدي

حريز السجستاني

الحسن بن خرّزاذ

الحسن بن الزبرقان

الحسن بن زيدان

الحسن بن السري

الحسن بن ظريف

الحسن بن محمد بن جمهور العمّي

الحسن بن علي بن بقّاح

الحسن بن علي بن سبرة

الحسن بن قدامة

الحسن بن متّيل

الحسين بن إشكيب

الحسين بن بشّار

الحسين بن نعيم

الحسين بن الحكم الحبري

الحسين بن السري

الحسين بن فهم

الحسين بن عبيد اللّه الغضائري

الحسين بن غندر

الحسين بن ميّاح

الحسين بن ظريف

الحسين بن متّويه

الحسين بن أحمد بن المغيرة

حفص بن سوقة

حكم بن حكيم

حكم بن عتيبة

حكم بن القيّات

حمّاد بن ضمخة

حمدان بن المعاف

حميد بن المثنّى

حنان بن سدير

حيان السراج

باب الخاء

خالد بن نجيح الجواز

خالد بن صبيح

خالد بن طهمان

خزيمة بن ثابت

خطّاب بن مسلمة

خلّاد السدي

خفاف بن إيماء

خالد بن يزيد بن جبل، و خالد بن بريد أبو بريد العكلي

باب الدال

داود بن بلال بن أحيحة

داود بن زربي

داود بن سليمان الحمّار

داود الرقي

داود بن الحصين

داود بن سرحان

داود بن كورة

داود بن فرقد

داود بن مافنّة

دارم بن قبيصة

باب الذال

باب الراء

ربيع المسلي

ربيع بن خثيم

رشيد الهجري

رقيم بن إلياس

ريذويه

باب الزاء

زكريا بن إدريس، أبو جرير

زياد القندي

زبرقان

زيد الرطّاب

زيد الأجرّي

زيد الزرّاد

باب السين

سهل بن حنيف

سيف بن عميرة

سليم بن قيس

سليمان بن سفيان بن داود المسترق

سعد الأحوص

سعيد بن جبير

سعيد الغراد

سعيد بن بيان

سعيد بن يسار

سالم بن مكرم

سعيد بن طريف و سعد بن طريف

سعيد بن خيثم

سلامة الأرزني

سلمة بن كهيل

سليمان بن قرم

سليمان بن مسهر

سهل بن زاذويه

باب الشين

شبث بن ربعي

شرحبيل

شاذويه

باب الصاد

صالح الجواري

باب الضاد

باب الطاء

طرمّاح

باب الظاء

ظريف بن ناصح

باب العين

عاصم بن حميد

عبد الغفار بن الجازي

عبد اللّه بن جبلة

عبد اللّه بن مسكان

عبد اللّه بن المغيرة

عثمان بن سعيد العمري

علي بن حزوّر

عمرو بن حريث

علي بن أحمد بن أبي جيد

عبد اللّه بن وضّاح

عمران بن قطن

علي بن عقبة

علي بن مهزيار

عباس الخريزي

عبد اللّه بن يزيد الخريزي

عبد الحميد بن عواض

عبد الرحمن بن أبي نجران

عبد الرحمن العرزمي

عبد الرحمن بن بديل

عبد الصمد العرامي

عبد اللّه بن جريح

عبد اللّه بن خباب

عبد اللّه بن بجير

عبد اللّه بن خداش

عبد اللّه بن الصلت

عبد اللّه بن يقطر

عثمان بن حنيف

علي بن أحمد بن أشيم

علي بن شيرة

عبيدة السلماني

العلا بن رزين

علي بن أبي جهمة

عبد اللّه بن سنان

عمرو بن الحمق

عامر بن واثلة

عبد الملك بن حكيم

عامر بن جذاعة

علي بن حسكة

عمر بن يزيد بن دبيان

عيسى بن المستفاد

علي بن رئاب

علي بن محمد بن الجلقي

عمر بن توبة

باب الفاء

فضالة بن أيوب

فسانجس

باب القاف

قولويه

قاسم بن محمد الخلقاني

باب الكاف

كثير بن كاروند

باب الميم

محسّن بن أحمد

محمد بن أورمة

محمد بن الحصين

محمد بن عذافر

محمد بن الفرج الرخجي

محمد بن موسى

مشمعلّ

معروف بن خرّبوذ

معلّى بن خنيس

موسى بن أكيل

المغيرة

مابنداذ

مسمع بن كردين

محمد بن عبد اللّه الشخير

محمد بن عبد اللّه المسلي

محمد بن أحمد الجريري

محمد ثوابا

محمد بن الحسن بن شمون

محمد بن علي بن جاك

محمد بن مسلم بن رباح

محمد بن يونس تسنيم

محمد بن سوقة

محمد بن عبد اللّه الجلاب

محمد بن عبد الملك التبان

محمد بن فضيل بن غزوان

محمد بن ميسر

محمد بن نصير

محمد بن يزداد

محمد بن الحسن بن فرّوخ

معاوية بن عمّار الدهني

مسيب بن نجبة

ماجيلويه

محمد بن وهبان

مفضّل بن قيس بن رمّانة

منصور بن حازم

المنخّل

موسى بن رنجويه

باب النون

باب الواو

الوليد بن صبيح

باب الهاء

هارون بن خارجة

هاشم بن عتبة

باب الياء

يحيى بن أكثم

يونس بن ظبيان

يحيى بن عليم

يحيى بن وثّاب

يحيى بن زائر

يزيد بن نويرة

يزيد الصائغ

يوسف بن السخت

يعقوب السكّيت

باب الكنى

أبو الأسود الدئلي

ابن أذينة

أبو برزة السلمي

ابن مرّار

ابن أخي ذبيان

أبو مخنف

أبو الأعز

أبو البختري

أبو جنادة

ابن أبي نجران

أبو ضمرة

أبو بردة

ابن أبي هراسة

ابن أبي مليكة

ابن خانبة

أبو خيثمة

أبو سبرة

أبو المغراء

أبو ولّاد

أبو خلّاد

أبو ناب

ابن أبي فاختة

بني والبة

أبو دجانة

ابن عبدون

ابن عبدوس

أبو سعيد الخدري

ابن قبة

بنى نوبخت

ابن قولويه

ابن أبي داحة

بني رزيق

ابن برنيّة

أبو الصبّاح الكناني

أبو إسحاق المذاري

أبو بجير

بني ذخران

ابن مابنداذ

أبو خالد الذيال

أبو داود المسترقّ

أبو عبد اللّه الجدلي

أبو الحسين العقرابي

أبو الحسين الجرجراي

أبو إبراهيم الغنوي

أبو شعيب المحاملي

أبو الفرج القتّاب

أبو عبد اللّه السيّاري

أبو سيف الوحاظي

أبو سعيد عقيصان

أبو سمينة

أبو سليمان الحمّار

أبو العلاء بن سيابة

أبو عتّاب

أبو العباس الفامي

أبو حبيب النباجي

أبو زياد السملي

ابن دول

أبو عيينة

ابن مصقلة

ابن نهيك

الأوصاف و الألقاب

بيّاع الزطيّ

النخّاس

الخزّاز

القلّاء

الحلّال

الحجّال

فقّاعة

الحنّاط

القتّات

الوشّاء

القمّاط

القدّاح

البقباق

البجلي

البزنطي

السبيعي

الحميري

السلمي

الجندي

الحمّاني

الثمالي

المنقري

البختري

الكمنذاني

الغزالي

العرزمي

النوفلي

الهمداني

الكناسي

الصرمي

الصيمري

الجحدري

الجنبلاني

البوشنجي

الخصيبي

الصبيحي

الطفاوي

الدغشي

الشغريري

الطاطري

السكوني

النرسي

العبرتائي

العجلي

النهمي

الجعفي

الكليني

السمري

الجلودي

البكائي

الغافقي

الغسّاني

الطبرناني

النجّاشي

النخعي

الكندي

الخثعمي

القتيبي

الأحمسي

البراني

الكفرثوثي

النهدي

الحبري

البترية

الضبيعي

الجزري

الجوّاني

المرعشي

البزوفري

العنزي

العكلي

الهذلي

القطرنبلي

الغفاري

الأرجاني

الرسّاني

النهيكي

الابلّي

الظفري

شمشاطي

السوسنجزدي

الجاموراني

النعماني

الشلمغاني

عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٠٠ - عائدة (٨٢) في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرّفية

كفاية الطهارة المعلومة سابقا، و النجاسة كذلك، فهل الطهارة و النجاسة السابقتان قسمان لهما حال الصلاة، أو معرّفتان شرعيتان لهما في الحال؟

و كالملكية المعتبرة في جواز البيع و الوقف و الإجارة و الإعارة، و ثبتت كفاية اليد في جواز هذه الأمور، فهل الأصل قسيمية اليد للملكية، أو معرفيتها شرعا لها؟ إلى غير ذلك.

لا شك أنّ الأصل هو القسيمية ما لم تكن قرينة على المعرّفية، إذ المفروض أنه لا ملازمة عقلية و لا عادية و لا شرعية بين ذلك الأمر و الأمر الأول، فلو كان معرّفا له لكان بحسب الشرع، و المفروض عدم دليل على المعرّفية، فتنتفي بالأصل.

و أيضا ثبت بالدليل الشرعي كفاية الأمر الثاني أيضا في ثبوت الحكم، و كونه لأجل كشفه عن الأول أمر زائد يحتاج الحكم به إلى الدليل.

و الحاصل: أنّ المعرّفية الواقعية منتفية، و الشرعية موقوفة على توقيف الشارع و الأصل عدمه.

و على هذا فلا يحكم بالمعرّفية إلّا بدليل شرعي من نص- كأن يقول: المأخوذ من يد المسلم مذكّى أو محكوم عليه بالتذكية- أو إجماع أو قرينة.

و من القرائن المثبتة للمعرفية: اشتراط عدم العلم بانتفاء الأمر الأول في ترتّب الحكم على الأمر الثاني، فإنّ المتفاهم عرفا حينئذ كون الثاني معرّفا شرعيا للأول، و أنه قسيم و بدل عن العلم بالأمر الأول.

و لذا لم يقل أحد بعدم اشتراط التذكية، و لا الطهارة، و لا الملكية، و لا العدالة، و كفاية سوق المسلم، و الطهارة السابقة، و اليد، و ظاهر الإسلام في الحلية، و الطهارة الحالية، و جواز البيع، و قبول الشهادة.

بل قالوا: بأنّ ما في السوق مذكّى شرعا، و الطاهر الاستصحابي طاهر شرعا، و ما في يد فلان ملكه شرعا، و ظاهر الإسلام مقتض للعدالة.

و لذا لو نذر أحد أن يأكل اللحم المذكّى شرعا، و أن يجتنب عن غير المذكّى