عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام

(١)

الخطبة

٣ ص

(٢)

عائدة (1) في بيان قوله تعالى

٥ ص

(٣)

أقوال المفسرين و اللغويين حول آية الوفاء

٥ ص

(٤)

المعاني التي ذكروها للعقود

١١ ص

(٥)

بيان الوجوه المحتملة في آية الوفاء

١٣ ص

(٦)

الكلام في صحة التمسك بآية الوفاء

١٨ ص

(٧)

عائدة (2) في وجوب تعظيم شعائر اللّه

٢٣ ص

(٨)

تحقيق معنى الشعائر من كلام اللغويين و المفسرين

٢٣ ص

(٩)

ذكر الوجوه المستفادة من شعائر الله و مختار القوم منها

٢٩ ص

(١٠)

رد القول بأن شعائر الله يدل على العموم

٢٩ ص

(١١)

المختار في معنى التعظيم لشعائر الله

٣٠ ص

(١٢)

عائدة (3) في تقسيم الإذن

٣٣ ص

(١٣)

أقسام الإذن و تفصيله

٣٣ ص

(١٤)

تحقيق في أن الإذن بأقسامه مؤثرة شرعا

٣٥ ص

(١٥)

ذكر صور تعارض كل من أقسام الإذن مع الآخر

٣٥ ص

(١٦)

الأولى تعارض الإذن الصريحة مع مثلها

٣٦ ص

(١٧)

الصورة الثانية تعارض الصريح مع الفحوى،

٣٧ ص

(١٨)

الصورة الثالثة تعارض الصريح مع شاهد الحال،

٣٧ ص

(١٩)

الصورة الرابعة تعارض الفحوى مع الفحوى،

٣٨ ص

(٢٠)

الصورة الخامسة تعارض الفحوى مع شاهد الحال

٣٩ ص

(٢١)

الصورة السادسة تعارض الحالين في الشهادة،

٣٩ ص

(٢٢)

تتمة فيما لم يثبت فيه تأثير مطلق الإذن

٤٠ ص

(٢٣)

عائدة (4) في نفي الضرر و الضرار

٤٣ ص

(٢٤)

البحث الأول في نقل الأخبار الواردة في ذلك المضمار

٤٣ ص

(٢٥)

البحث الثاني في بيان معنى الضرر و الضرار

٤٧ ص

(٢٦)

البحث الثالث في بيان معنى نفي الضرر و الضرار

٥٠ ص

(٢٧)

البحث الرابع الضرر و الضرار نكرتان منفيّتان، يفيدان العموم

٥٢ ص

(٢٨)

البحث الخامس الضرر و الضرار دليل لا أصل

٥٣ ص

(٢٩)

البحث السادس نفي الضرر و الضرار دليل على نفي الحكم

٥٥ ص

(٣٠)

البحث السابع تحديد الضرر المنفيّ موكول إلى العرف،

٥٧ ص

(٣١)

البحث الثامن موارد تعارض نفي الضرر مع دليل آخر

٥٧ ص

(٣٢)

البحث التاسع تحقيق في معنى نفي العسر و الحرج و الضرر

٦٠ ص

(٣٣)

البحث العاشر ما يكون جبرا لضرر هل هو ضرر أم لا؟

٦٤ ص

(٣٤)

البحث الحادي عشر عدم تأثير إذن المالك في الإضرار

٦٤ ص

(٣٥)

عائدة (5) في بيان معنى لفظ «البأس» في الأخبار

٦٧ ص

(٣٦)

عائدة (6) في مقدمة الحرام

٧١ ص

(٣٧)

حكم مقدمة الحرام فيما إذا كانت سببا أو شرطا

٧١ ص

(٣٨)

حرمة المعاونة على إتيان مقدمة الحرام

٧٢ ص

(٣٩)

ذكر الأدلة الدالة على حرمة إتيان مقدمة الحرام

٧٢ ص

(٤٠)

عائدة (7) في حرمة المعاونة على الإثم

٧٥ ص

(٤١)

عائدة (8) في البيع الغرري

٨٣ ص

(٤٢)

مأخذ فساد البيع الغرري

٨٣ ص

(٤٣)

معنى الغرر و معنى بيع الغرر

٨٥ ص

(٤٤)

المقام الأول في نقل طائفة من كلام أهل اللغة و غيرهم في معنى تلك المادة

٨٥ ص

(٤٥)

المقام الثاني في ذكر طائفة من كلام الفقهاء في موارد استعمالاتهم لفظ الغرر

كلام الشهيد حول الغرر و بيانه

٩٥ ص

(٤٨)

عائدة (9) في معنى الملكية و المملوكية

١٠١ ص

(٤٩)

هل يكفي ثبوت الموضوع للملكية و المملوكية في الواقع

١٠١ ص

(٥٠)

وجوب تعيين الموضوع في الملكية و المملوكية

فيما إذا كان المبيع أمرا كليا و القدر المشترك فيه

١٠٣ ص

(٥٣)

الكلام فيما إذا ورد حديث بصحة بيع أحد الأشياء من دون تعيين

١٠٦ ص

(٥٤)

أقسام الجهالة المفسدة للبيع

١٠٧ ص

(٥٥)

بيان حكم سائر العقود المملكة عند الجهل

١١٠ ص

(٥٦)

عائدة (10) في تعلّق المعاملة بالمعدوم

١١١ ص

(٥٧)

عائدة (11) في معنى الملكية و المالية و ما يرادفهما

١١٣ ص

(٥٨)

عائدة (12) في حكم ورود عامّ و خاصّين

١٢١ ص

(٥٩)

عائدة (13) في حكم ورود لفظ يحتمل أمرين

١٢٣ ص

(٦٠)

عائدة (14) في ورود لفظين مشترك و ما له حقيقة و مجاز

١٢٥ ص

(٦١)

عائدة (15) في حكم الشرط في ضمن العقد

١٢٧ ص

(٦٢)

المبحث الأول في بيان معنى الشرط في هذا المقام

١٢٧ ص

(٦٣)

المبحث الثاني في حكم الشرط في ضمن العقد

١٢٩ ص

(٦٤)

المستفاد من الأخبار وجوب الوفاء بكل ما التزم به المسلم

١٣٢ ص

(٦٥)

الفرق بين الشرط في ضمن العقد الجائز و العقد اللازم

١٣٥ ص

(٦٦)

رد استدلال البعض بهذه الأخبار على أصالة لزوم العقد

١٣٥ ص

(٦٧)

ذكر اختلاف الأصحاب في الشرط في ضمن العقد

١٣٦ ص

(٦٨)

المختار من الأقوال الخمسة و رد أدلة سائر الأقوال

١٣٧ ص

(٦٩)

إذا تعذر الشرط فللمشروط له خيار الاشتراط

١٣٨ ص

(٧٠)

رد بعض الأدلة التي أقيمت على ثبوت الخيار

١٣٨ ص

(٧١)

فيما إذا كان الشرط من باب التعليق

١٤٠ ص

(٧٢)

تتمة في بيان قول الشهيد كل شرط تقدم العقد أو تأخر فلا أثر له

١٤١ ص

(٧٣)

مقتضى العمومات وجوب الوفاء بالشرط مطلقا إلا ما خرج بالدليل

١٤٢ ص

(٧٤)

المبحث الثالث في بيان ما يجوز من الشرط و ما لا يجوز

١٤٣ ص

(٧٥)

أما الأول شرط المخالف للكتاب و السنة

١٤٣ ص

(٧٦)

و أما الثاني أي الشرط الذي أحلّ حراما، أو حرّم حلالا،

١٤٦ ص

(٧٧)

و أما الثالث و هو الشرط المنافي لمقتضى العقد،

١٥١ ص

(٧٨)

و أما الرابع و هو الشرط المؤدي إلى جهالة أحد العوضين،

١٥٤ ص

(٧٩)

تتمة بيان المراد من عدم الاعتداد بشرط خالف الشرع

١٥٦ ص

(٨٠)

المبحث الرابع في بيان حكم العقد إذا فسد الشرط

١٥٦ ص

(٨١)

عائدة (16) في بيان قولهم العقود تابعة للقصود

١٥٩ ص

(٨٢)

عائدة (17) في بيان بعض مباحث المشتق

١٦٧ ص

(٨٣)

عائدة (18) في أنّ الأصل في القضية الحملية الحمل الحقيقي

١٦٩ ص

(٨٤)

عائدة (19) في بيان قاعدة نفي العسر و الحرج و المشقّة

١٧٣ ص

(٨٥)

البحث الأول في بيان الأدلة الدالة على نفي هذه الثلاثة،

١٧٣ ص

(٨٦)

البحث الثاني بيان معنى ألفاظ الطاقة، و السعة، و الضيق، و الاستطاعة، و الإصر، و الحرج، و العسر

١٨١ ص

(٨٧)

البحث الثالث مراتب التكاليف المتصورة عقلا أربعة

١٨٥ ص

(٨٨)

البحث الرابع المناط في تعيين معنى العسر و الضيق هو العرف

١٨٧ ص

(٨٩)

ذكر موارد نقض قاعدة نفي العسر و الحرج و نقل كلمات الأصحاب

١٨٧ ص

(٩٠)

قاعدة نفي العسر و الحرج من باب الأصل لا التعارض الأدلة

١٩٠ ص

(٩١)

تقسيم الأمور الصعبة إلى قسمين

١٩١ ص

(٩٢)

أدلة القاعدة كسائر العمومات من حيث التخصيص

١٩٢ ص

(٩٣)

البحث الخامس بيان أن الوظيفة في الأحكام بالنسبة إلى أدلة القاعدة كسائر العمومات

١٩٤ ص

(٩٤)

البحث السادس نقل كلام السيد بحر العلوم حول قاعدة نفي العسر و الحرج و ردها

١٩٥ ص

(٩٥)

البحث السابع بيان كلام السيد بحر العلوم في انتفاء التكليف فوق الطاقة في جميع الأديان

١٩٧ ص

(٩٦)

البحث الثامن اختلاف العسر و الحرج بالنسبة إلى الأعصار و الأمصار

١٩٩ ص

(٩٧)

البحث التاسع المستفاد من أدلة نفي العسر و المشقة التخفيف

١٩٩ ص

(٩٨)

ملخص كلام الشهيد في جزئيات قاعدة نفي المشقة

٢٠٠ ص

(٩٩)

عائدة (20) في معنى قولهم الأحكام تابعة للأسماء

٢٠٥ ص

(١٠٠)

هل ينتفي الحكم من جهة الاسم بانتفاء الاسم

٢٠٥ ص

(١٠١)

تعليق الشارع الحكم على بعض الأسماء يدل على اختصاصه بالمسمى

٢٠٨ ص

(١٠٢)

عائدة (21) في احتياج بقاء بعض الأحكام إلى مقتض ثان

٢١١ ص

(١٠٣)

عائدة (22) في ما اشتهر من أنّ الاستصحاب لا يعارض دليلا

٢١٥ ص

(١٠٤)

عائدة (23) في بيان قاعدة حمل أفعال المسلمين و أقوالهم على الصحة

٢٢١ ص

(١٠٥)

ذكر أدلة المتمسكين بهذه القاعدة من الإجماع و الكتاب و السنة

٢٢٢ ص

(١٠٦)

المقام الأول فيما يتحصل من الأخبار

٢٢٤ ص

(١٠٧)

المقام الثاني فيما يتحصل من الآية و الإجماع و الاستقراء

٢٣١ ص

(١٠٨)

و لنختم الكلام هنا بذكر فوائد

٢٣٥ ص

(١٠٩)

الفائدة الأولى هل تنزل أفعال المسلمين على الصحة عند الفاعل أو مطلقا أو عند المنزل

٢٣٥ ص

(١١٠)

الفائدة الثانية نقل كلام الشهيد في شرائط قبول خبر المسلم في بعض الأمور

٢٣٧ ص

(١١١)

الفائدة الثالثة هل يقبل قول ذي اليد في النجاسة

٢٣٩ ص

(١١٢)

عائدة (24) في بيان معنى لفظ «يصلح» و «لا يصلح» في الأخبار

٢٤١ ص

(١١٣)

عائدة (25) في بيان حكم الخاطئ و الجاهل في الحكم و الموضوع

٢٤٧ ص

(١١٤)

بيان الأقسام المتصورة في المقام

٢٤٧ ص

(١١٥)

أما القسم الأول و هو الخاطئ في الحكم الشرعي لأصل العبادة

٢٤٨ ص

(١١٦)

و أما القسم الثاني و هو الجاهل بالحكم الشرعي لأصل العبادة

٢٤٩ ص

(١١٧)

و أما القسم الثالث و هو الخاطئ في الحكم الشرعي للجزء أو الشرط،

٢٤٩ ص

(١١٨)

و أما القسم الرابع و هو الجاهل بالحكم الشرعي للجزء أو الشرط،

٢٥٢ ص

(١١٩)

و أما القسم الخامس و هو الخاطىء في موضوع أصل العبادة،

٢٥٢ ص

(١٢٠)

و أما القسم السادس و هو الجاهل بموضوع أصل العبادة،

٢٥٣ ص

(١٢١)

و أما القسم السابع و هو الخاطئ في موضوع الجزء أو الشرط،

٢٥٣ ص

(١٢٢)

و أما القسم الثامن و هو الجاهل بموضوع الجزء أو الشرط

الأولى هل تجب إعادة بعض تلك الأقسام فيما لو صادفت الواقع اتفاقا

٢٥٦ ص

(١٢٥)

الثانية عدم الفرق في وجوب الإعادة بين المتبين خطأ بالعلم أو الاجتهاد

٢٥٦ ص

(١٢٦)

الثالثة عدم الفرق في وجوب الإعادة فيما إذا كان المعلوم مخالفا لمقتضي اعتقاده أو لمقتضي الاستصحاب

٢٥٧ ص

(١٢٧)

عائدة (26) في أنّ مورد الإجماع المدعى هو مراد الناقل من اللفظ

٢٥٩ ص

(١٢٨)

عائدة (27) في بيان قاعدة «الميسور لا يسقط بالمعسور»

٢٦١ ص

(١٢٩)

ذكر الأخبار التي استدلوا بها على القاعدة و البحث في حجيتها و دلالتها

٢٦١ ص

(١٣٠)

الاستدلال بالاستصحاب و الاستقراء على ثبوت القاعدة و رده

٢٦٧ ص

(١٣١)

عائدة (28) في حكم الإكراه على أحد المحرّمين

٢٧١ ص

(١٣٢)

عائدة (29) في امتناع اجتماع الأمر و النهي

٢٧٣ ص

(١٣٣)

عائدة (30) في بيان تكليف الكفار بالفروع

٢٧٩ ص

(١٣٤)

أقوال الأصحاب في المقام

٢٧٩ ص

(١٣٥)

ذكر وجوه الأدلة بعد الإجماع على تكليف الكفار بالفروع

٢٨٠ ص

(١٣٦)

الأول وجود المقتضي له، و انتفاء المانع

٢٨٠ ص

(١٣٧)

الثاني أنه مما لا شك فيه أنّ كل كافر في كل آن مكلف بأن يؤمن،

٢٨١ ص

(١٣٨)

الثالث يلزم أن تكون معصية الكافر مساوية مع من لم يصدر عنه شيء من ذلك

٢٨٢ ص

(١٣٩)

الرابع أنه لا شك في تكليف الكفار بالإسلام و الإيمان،

٢٨٣ ص

(١٤٠)

الخامس خصوص ما دل على تكليفهم بالفروع،

٢٨٤ ص

(١٤١)

مخالفة بعض العامة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع

٢٨٤ ص

(١٤٢)

مخالفة بعض الخاصة و القول بعدم تكليف الكفار بالفروع و نقل كلام صاحب الحدائق و الوجوه التي ذكرها

٢٨٥ ص

(١٤٣)

الجواب عن الوجوه التي ذكرها صاحب الحدائق

٢٨٨ ص

(١٤٤)

عائدة (31) في أصالة عدم تداخل الأسباب

٢٩٣ ص

(١٤٥)

معنى عدم تداخل الأسباب و أقسام الأسباب

٢٩٣ ص

(١٤٦)

استحالة تداخل الأسباب إذا كانت واقعية

٢٩٤ ص

(١٤٧)

جواز تداخل الأسباب إذا كانت من المعرفات و الإمارات للعلل الواقعية

٢٩٤ ص

(١٤٨)

الكلام في أصالة عدم تداخل الأسباب مختص بالأسباب الشرعية

٢٩٥ ص

(١٤٩)

أقسام الأسباب الشرعية و بيان ما يجوز فيها التعدد و ما لا يجوز

٢٩٦ ص

(١٥٠)

الأصل الأولي في جميع الأسباب الشرعية التداخل

٢٩٧ ص

(١٥١)

هل الأصل الثانوي عدم التداخل أم لا

٢٩٧ ص

(١٥٢)

بيان أدلة القائلين بثبوت الأصل عدم التداخل و ردها

٢٩٩ ص

(١٥٣)

الأول أن السببين إذا تعاقبا،

٢٩٩ ص

(١٥٤)

الثاني أن المتبادر اختصاص كل سبب بالمسبب،

٣٠١ ص

(١٥٥)

الثالث ما مرّت الإشارة إليه من أن كل سبب يقتضي اختصاص مسببه به،

٣٠٣ ص

(١٥٦)

الرابع ما ذكره بعض سادة مشايخنا في بعض فوائده،

٣٠٤ ص

(١٥٧)

الخامس ما ذكره أيضا، و هو استقراء الشرعيات في أبواب العبادات و المعاملات

٣٠٥ ص

(١٥٨)

السادس ما ذكره أيضا، و هو أن اختلاف المسببات إمّا أن يكون بالذات،

الأولى إجزاء الواحد و أصالة التداخل إنما هو مع عدم مسبوقية السبب الثاني بالمسبب الأول،

٣٠٩ ص

(١٦١)

الثانية لا شك في تعدد المسببات بتعدد الأسباب

٣١٠ ص

(١٦٢)

الثالثة هل تتوقف كفاية الواحد عن المتعدد فيما يلزم فيه القصد و النية على قصد المتعدد و نيته،

٣١٠ ص

(١٦٣)

الرابعة ما ذكرناه من أصالة التداخل إنما هو الموافق للأصل،

٣١١ ص

(١٦٤)

عائدة (32) في الشبهة المحصورة و الدوران بين الأقل و الأكثر

٣١٣ ص

(١٦٥)

عائدة (33) في معنى قوله «ع» على اليد ما أخذت حتى تؤدّي

٣١٥ ص

(١٦٦)

عائدة (34) في بيان معنى البدعة و التشريع و حرمتهما

٣١٩ ص

(١٦٧)

عائدة (35) في بيان معنى قولهم (ع) يجزيك كذا

٣٢٧ ص

(١٦٨)

عائدة (36) في إثبات الماهية و بيان المراد منها

٣٣٣ ص

(١٦٩)

عائدة (37) في إجراء الأصل في ماهيات العبادات و المعاملات

٣٣٩ ص

(١٧٠)

عائدة (38) في بيان أصالة الركنية

٣٤١ ص

(١٧١)

عائدة (39) في أنّ الأصل بطلان الصلاة بزيادة جزء عمدا أو سهوا

٣٤٣ ص

(١٧٢)

عائدة (40) في حكم العام و الخاص المطلقين و العامين من وجه

٣٤٩ ص

(١٧٣)

عائدة (41) في بيان بطلان حجية مطلق الظن

٣٥٥ ص

(١٧٤)

بيان موضع الخلاف في خروج بعض الظنون أو مطلقة عن أصل عدم حجية الظن

٣٥٦ ص

(١٧٥)

أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا

٣٥٩ ص

(١٧٦)

الدليل الأول دليل انسداد باب العلم

٣٥٩ ص

(١٧٧)

أما الأمران اللذان تتوقف الصغرى عليها

٣٥٩ ص

(١٧٨)

أما الأول بقاء التكاليف زائدا على القدر المعلوم

٣٥٩ ص

(١٧٩)

و أما الأمر الثاني من الأمرين اللذين تتوقف تمامية الصغرى عليهما

٣٧٧ ص

(١٨٠)

ثم نقول على كبراه

٣٧٧ ص

(١٨١)

أما أولا فعلى سبيل الإجمال،

٣٧٧ ص

(١٨٢)

و أما ثانيا فعلى سبيل التفصيل المحتملات الست في انسداد باب العلم

٣٧٨ ص

(١٨٣)

الأول العمل بالأصل

٣٧٩ ص

(١٨٤)

الثاني العمل بالاحتياط

٣٨٤ ص

(١٨٥)

الثالث العمل بالتخيير

٣٨٨ ص

(١٨٦)

الرابع العمل بالتوقف

٣٩١ ص

(١٨٧)

الخامس العمل بالظن المخصوص

٣٩٣ ص

(١٨٨)

السادس العمل بأمارة مخصوصة من غير ملاحظة إفادتها الظن و عدمها

٣٩٩ ص

(١٨٩)

المفاسد المترتبة على العمل بالظن الغير الممنوع

الدليل الثاني من أدلة القائلين بحجية كل ظن

٤٠٩ ص

(١٩٥)

الدليل الثالث من أدلة القائلين بحجية الظن مطلقا

٤١٤ ص

(١٩٦)

دلالة وجهين آخرين حدسي وجداني و إلزامي على عدم حجية مطلق الظن

٤١٨ ص

(١٩٧)

عائدة (42) في الاستدلال بقوله سبحانه لا تبطلوا أعمالكم

٤٢٧ ص

(١٩٨)

عائدة (43) في احتياج المعاملات إلى الصيغة

٤٣١ ص

(١٩٩)

عائدة (44) في بيان العلم الذي هو حجة في الشرعيات

٤٣٥ ص

(٢٠٠)

عائدة (45) في حجية الأخبار الآحاد

٤٣٩ ص

(٢٠١)

بيان مقدمات الخمس

المقام الأول في إثبات جواز العمل بالأخبار في الجملة،

٤٤٦ ص

(٢٠٨)

أحدها أنّ الأخذ بتلك الأخبار و العمل بها، أو ردّها، أمر من الأمور و واقعة من الوقائع

٤٤٦ ص

(٢٠٩)

الدليل الثاني أنه لا يخلو إمّا لم يصدر من الشارع حكم في خصوص العمل بالأخبار، أو صدر

المقام الثاني في إثبات جواز العمل بكل خبر من الأخبار، الذي لم يعلم بطلانه، و لم يقم دليل علمي و لا ظنّي على عدم حجيته،

٤٥٣ ص

(٢١٣)

المقام الثالث في إثبات حجية الخبر المطلق،

٤٥٥ ص

(٢١٤)

الدليل الأول السيرة المستمرة العقلائية في الإطاعة و العصيان

٤٥٥ ص

(٢١٥)

الدليل الثاني تقرير المعصوم لنا بضميمة الحدس و الوجدان

٤٥٧ ص

(٢١٦)

الدليل الثالث الإجماع القطعي

٤٥٨ ص

(٢١٧)

الدليل الرابع الأخبار المحفوفة بالقرائن،

٤٦٣ ص

(٢١٨)

أما الأخبار فكثيرة

٤٦٣ ص

(٢١٩)

و أما القرائن المنضمّة إليها،

٤٦٨ ص

(٢٢٠)

المقام الرابع في إثبات حجية كل خبر حصل الظن بصدقه

٤٧٢ ص

(٢٢١)

المقام الخامس في بيان أصالة حجية الأخبار المروية عن أئمتنا الأطهار (عليهم السلام) إلّا ما أخرجه الدليل

٤٧٥ ص

(٢٢٢)

عائدة (46) في بيان جواز العمل بالأخبار و إجزائه

٤٧٧ ص

(٢٢٣)

عائدة (47) في بيان احتجاج الأصوليين بآية النبإ في موارد كثيرة

٤٨٣ ص

(٢٢٤)

عائدة (48) نفوذ إقرار العاقل على نفسه

٤٨٧ ص

(٢٢٥)

المقام الأول في بيان وجه الإشكال في هذه المواضع

٤٨٩ ص

(٢٢٦)

الأول أنّ الإثبات و الإقرار على الضرر إما في حق الغير محضا

٤٨٩ ص

(٢٢٧)

الثاني لا بد و أن يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه عدم معارضته

٤٩٠ ص

(٢٢٨)

الثالث الإقرار على النفس يكون تارة بالشيء نفسه

٤٩١ ص

(٢٢٩)

الرابع معنى الإقرار على النفس هو ما كان ضررا عليها

٤٩٣ ص

(٢٣٠)

المقام الثاني في بيان حلّه

٤٩٤ ص

(٢٣١)

عائدة (49) في بيان إمكان الاحتياط في العبادات و عدمه

٤٩٩ ص

(٢٣٢)

عائدة (50) في أنه لا يعتبر تعلّق المضاف بجميع المضاف إليه تحقيقا

٥٠٣ ص

(٢٣٣)

عائدة (51) في بيان أنّ الألفاظ في مقام التكاليف تقيّد بالعلم

٥٠٧ ص

(٢٣٤)

عائدة (52) في بيان أصالة عدم جواز جعل الثمن ما في الذمة

٥١١ ص

(٢٣٥)

عائدة (53) في بيان معنى السفيه و المجنون

٥١٣ ص

(٢٣٦)

نقل كلمات الفقهاء و اللغويين في معنى الجنون و السفه و بيان الفرق بينهما

٥١٣ ص

(٢٣٧)

فساد العقل بجميع فنونه يترتب عليه رفع قلم التكليف الشرعي

٥١٨ ص

(٢٣٨)

السفاهة، لا تمنع شيئا من الأحكام الشرعية سوى الحجر و المنع عن بعض التصرفات المالية

٥١٩ ص

(٢٣٩)

بيان معنى السفيه في التصرفات المالية و نقل كلمات الفقهاء و الروايات في ذلك

٥٢٣ ص

(٢٤٠)

بيان الفرق بين السفيه المحجور عليه و معنى السفيه في اللغة

٥٢٤ ص

(٢٤١)

عائدة (54) في بيان ولاية الحاكم و ما له فيه الولاية

٥٢٩ ص

(٢٤٢)

الأصل عدم ثبوت ولاية أحد على أحد إلا من ولاه الله سبحانه

المقام الأول في ذكر الأخبار اللائقة بالمقام

٥٣١ ص

(٢٤٥)

المقام الثاني في بيان وظيفة العلماء الأبرار و الفقهاء الأخيار في أمور الناس، و هي أمران

٥٣٦ ص

(٢٤٦)

أما الأول كلّ ما كان للنبي و الإمام

٥٣٦ ص

(٢٤٧)

و أما الثاني أنّ كل فعل متعلّق بأمور العباد في دينهم أو دنياهم

الأولى ثبوت ولاية الإفتاء للفقيه و وجوب التقليد على العامي متلازمان

٥٤٤ ص

(٢٥١)

الثانية يجب على العامي الاجتهاد في تعيين من يقلده من الفقهاء

٥٤٤ ص

(٢٥٢)

الثالثة في بيان مورد وجوب الإفتاء و التقليد

٥٤٥ ص

(٢٥٣)

الرابعة بيان المراد من المجتهد و المقلد

٥٤٧ ص

(٢٥٤)

الخامسة لا بد للفقيه المفتي أن يعلم ما يجب فيه الإفتاء عليه و ما لا يجب

و منها الحدود و التعزيرات

٥٥٣ ص

(٢٥٧)

و منها أموال اليتامى

الأولى هل هذه الولاية ثابتة مطلقا، أو بعد انتفاء الأب و الجد و الوصي؟

٥٥٨ ص

(٢٦٠)

الثانية اختصاص جواز التصرف في أموال اليتامى لعدول المسلمين بصورة فقد الفقيه،

٥٥٩ ص

(٢٦١)

الثالثة عدم جواز التصرف للغير مع ثبوت جواز التصرف للفقيه

٥٥٩ ص

(٢٦٢)

الرابعة هل يجب على الحاكم التصرف في أموال اليتامى بنفسه أو الإذن فيه، أم لا؟

٥٦٠ ص

(٢٦٣)

الخامسة تصرف الفقيه في أموال اليتامى على قسمين

٥٦٠ ص

(٢٦٤)

و منها أموال المجانين و السفهاء

٥٦٢ ص

(٢٦٥)

و منها أموال الغيّب

الاولى في الصغيرين الخاليين عن الأب و الجد،

٥٦٦ ص

(٢٦٨)

الثانية في المجنونين البالغين،

٥٦٩ ص

(٢٦٩)

الثالثة في السفيهين بمعنى خفيفي العقل،

٥٧١ ص

(٢٧٠)

هل تثبت ولاية الحاكم على نكاح السفيهين مع عدم ولي آخر

٥٧١ ص

(٢٧١)

بيان دلائل الولاية الاستقلالية للحاكم- لو كان به قائل- و الجواب عنه

٥٧٥ ص

(٢٧٢)

و منها ولاية الأيتام و السفهاء في أجارتهم و استيفاء منافع أبدانهم،

٥٨٠ ص

(٢٧٣)

و منها استيفاء حقوقهم المالية و غيرها

٥٨٠ ص

(٢٧٤)

و منها التصرّف في أموال الإمام

٥٨٠ ص

(٢٧٥)

و منها جميع ما ثبت مباشرة الإمام له من أمور الرعية

٥٨١ ص

(٢٧٦)

و منها كلّ فعل لا بدّ من إيقاعه لدليل عقلي أو شرعي

٥٨١ ص

(٢٧٧)

عائدة (55) في اشتراط عدم تغيّر الموضوع في الاستصحاب

٥٨٣ ص

(٢٧٨)

عائدة (56) في بيان أصالة اتّحاد العرفين أو أصالة عدم النقل و الاشتراك

٥٨٩ ص

(٢٧٩)

عائدة (57) في بيان معنى قولهم «له كتاب و له أصل» في الرجال

٥٩٣ ص

(٢٨٠)

عائدة (58) في بيان الموضوع في مثل العصير إذا غلى يحرم

٥٩٧ ص

(٢٨١)

عائدة (59) في بيان أصالة عدم التذكية

٥٩٩ ص

(٢٨٢)

و لنقدّم لبيان تحقيق المقام فائدتين

٥٩٩ ص

(٢٨٣)

الاولى الأصل في كل حيوان مأكول اللحم الحلية

٥٩٩ ص

(٢٨٤)

الكلام في معنى الميتة

٦٠٠ ص

(٢٨٥)

الأول ما خرجت روحه حتف أنفه خاصة،

٦٠٠ ص

(٢٨٦)

و الثاني ما خرجت روحه مطلقا و إن كان بالتذكية،

٦٠٠ ص

(٢٨٧)

و الثالث ما خرجت روحه بدون التذكية الشرعية،

٦٠٠ ص

(٢٨٨)

الثانية اعلم أنّ الأصل الثانوي في كلّ حيوان مأكول اللحم الخارجة روحه بغير التذكية حرمته،

٦٠٣ ص

(٢٨٩)

بيان معاني الأصل عدم التذكية

٦٠٥ ص

(٢٩٠)

أقسام الحيوانات و هل يقع عليهم التذكية أم لا

٦٠٨ ص

(٢٩١)

عائدة (60) في بيان رموز الكتب التي في البحار

٦١١ ص

(٢٩٢)

عائدة (61) في تحقيق معنى الإسراف و بيان تحريمه و موارده

٦١٥ ص

(٢٩٣)

البحث الأول في تحريمه

٦١٥ ص

(٢٩٤)

البحث الثاني في بيان ما هو إسراف، و تعيين موارده و مصاديقه

٦٢٠ ص

(٢٩٥)

عائدة (62) في بيان قاعدة القرعة و شرعيتها

٦٣٩ ص

(٢٩٦)

البحث الأول في شرعيتها و توقيفيتها من الشارع

البحث الثاني في بيان أنّ القرعة هل تجوز لكل أحد، أو هي وظيفة شخص خاص؟

٦٥٣ ص

(٣٠١)

البحث الثالث في بيان مورد القرعة و محلها

٦٥٨ ص

(٣٠٢)

البحث الرابع هل القرعة عزيمة أو رخصة يجوز العدول عنها

٦٦٣ ص

(٣٠٣)

البحث الخامس في بيان أنّ القرعة بعد وقوعها و تحققها هل هي لازمة أو جائزة

٦٦٧ ص

(٣٠٤)

البحث السادس في بيان كيفية القرعة

٦٦٨ ص

(٣٠٥)

عائدة (63) في بيان الإجماع

٦٧١ ص

(٣٠٦)

إطلاق الإجماع على ثلاث معان

٦٧١ ص

(٣٠٧)

الأول اتّفاق جميع علماء الأمّة، أو علماء الإمامية،

٦٧١ ص

(٣٠٨)

و الثاني إجماع علماء الرعية على أمر

٦٧٩ ص

(٣٠٩)

في بيان تعداد وجوه الإجماع و طرق الكشف عن قول الحجة و هي سبعة عشر

٦٨٣ ص

(٣١٠)

الأول إجماع جميع العلماء الذين منهم المعصوم في كل عصر،

٦٨٣ ص

(٣١١)

الثاني إجماع اللطفي

٦٨٣ ص

(٣١٢)

الثالث إجماع من عدم الردع

٦٨٤ ص

(٣١٣)

الرابع إجماع التقريري

٦٨٤ ص

(٣١٤)

الخامس إجماع جميع علماء الرعية،

٦٨٤ ص

(٣١٥)

السادس إجماع الناس مع ورود خبر على وفقه

٦٨٥ ص

(٣١٦)

السابع إجماع الكشفي

٦٨٥ ص

(٣١٧)

الثامن إجماع جمع من العلماء مطلقا،

٦٨٧ ص

(٣١٨)

التاسع إجماع جمع من العلماء كاشف اتفاقهم عن وجود الحجة العلمية القاطعة للعذر

٦٨٧ ص

(٣١٩)

العاشر الإجماع مع حجة قطعية و علمية واقعية

٦٨٩ ص

(٣٢٠)

الحادي عشر الإجماع مع حجة قطعية و علمية واقعية من أهل الفن

٦٨٩ ص

(٣٢١)

الثاني عشر إجماع العلماء المستكشف من سيرة الناس

٦٩١ ص

(٣٢٢)

الثالث عشر الإجماع الكاشف من تعدد الروايات بلا معارض

٦٩٢ ص

(٣٢٣)

الرابع عشر إجماع الكاشف عن رأي الإمام بواسطة القواعد المقررة

٦٩٤ ص

(٣٢٤)

الخامس عشر أن يكون المراد من الإجماع الكاشف أن يكشف عن تصويب المجمعين في الحكم الظاهري،

٦٩٩ ص

(٣٢٥)

السادس عشر أن يراد من الإجماع مجرد الشهرة، و من الكشف الكشف الظني

٦٩٩ ص

(٣٢٦)

السابع عشر أن يراد من الإجماع حصول العلم بقول الإمام الغائب بعينه لبعض حملة إسراره

٧٠٠ ص

(٣٢٧)

عائدة (64) في بيان قاعدة اللطف

٧٠٥ ص

(٣٢٨)

بيان المراد من معنى اللطف

٧٠٥ ص

(٣٢٩)

بيان عدم تمامية الاستناد إلى قاعدة اللطف

٧٠٥ ص

(٣٣٠)

الأول هل المراد بوجوب اللطف على الله وجوبه في حاق الواقع و نفس الأمر

٧٠٦ ص

(٣٣١)

الوجه الثاني هل المراد من وجوب اللطف وجوبه مطلقا من غير اشتراط بوجود المقتضي

٧٠٧ ص

(٣٣٢)

الوجه الثالث أنه يقال إنّه هل يمكن أن يتحقق لما نحن نزعمه لطفا أمر آخر ينوب منابه، أم لا؟

٧٠٩ ص

(٣٣٣)

الوجه الرابع ما الفرق بين ما نقطع بكونه لطفا، و مع ذلك لم يقع و بين سائر ما نقطع بلطفيته و قد تحقق

٧٠٩ ص

(٣٣٤)

عائدة (65) في تحقيق معاقد الإجماعات

٧١١ ص

(٣٣٥)

عائدة (66) في بيان اعتبار كتاب الفقه الرضوي

٧١٧ ص

(٣٣٦)

عائدة (67) في بيان قاعدة أخذ المفاهيم

٧٣٣ ص

(٣٣٧)

عائدة (68) في بيان أنّ المدلول الالتزامي فرع المدلول المطابقي

٧٣٥ ص

(٣٣٨)

عائدة (69) في بيان أنّ مقتضى اليد الملكية

٧٣٧ ص

(٣٣٩)

الاستدلال على ثبوت القاعدة بالروايات

٧٣٧ ص

(٣٤٠)

مواضع البحث في قاعدة اليد

٧٣٩ ص

(٣٤١)

الأول في معنى اليد،

٧٣٩ ص

(٣٤٢)

الثاني في بيان أن قاعدة اليد أصل لا دليل

٧٤١ ص

(٣٤٣)

الثالث هل يشترط انضمام ادعاء الملكية إلى قاعدة اليد

٧٤٢ ص

(٣٤٤)

الرابع في بيان مقتضى اليد فيما ليس ملكا

٧٤٤ ص

(٣٤٥)

الخامس في ما لو تعارض اليد مع أصل أو استصحاب

٧٤٤ ص

(٣٤٦)

السادس هل يختص اقتضاء اليد للملكية أو الاختصاص في الأعيان، أم يجري في المنافع أيضا؟

٧٤٥ ص

(٣٤٧)

السابع هل الاستيلاء مع وجود المدعي يثبت شيئا أم لا

٧٤٦ ص

(٣٤٨)

الثامن يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب المملّك،

٧٤٧ ص

(٣٤٩)

التاسع لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف،

٧٤٨ ص

(٣٥٠)

العاشر هل حكم اليدين أو أزيد على شيء واحد حكم اليد الواحدة

٧٤٨ ص

(٣٥١)

الحادي عشر اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد

٧٤٨ ص

(٣٥٢)

الثاني عشر لو أقرّ ذو اليد بملكية زيد ثم أقرّ بعده لعمرو، يحكم باليد لزيد

٧٥٠ ص

(٣٥٣)

عائدة (70) في تحقيق اشتراط إفادة المطلق للعموم بأن لا يكون مذكورا لبيان حكم آخر

٧٥١ ص

(٣٥٤)

عائدة (71) في حمل الأمر و النهي على الاستحباب و الكراهة عند تعذّر حملهما على الحقيقة

٧٥٥ ص

(٣٥٥)

نقل كلام بعض المحققين في أن المقتضي لتعيين المجاز مع تعذر الحقيقة أمور

٧٥٥ ص

(٣٥٦)

الأول تبادر المعنى المجازي المعيّن من اللفظ المصروف عن حقيقته،

٧٥٥ ص

(٣٥٧)

الثاني شهرة المجاز المعيّن و كثرة وقوعه في الكلام،

٧٥٦ ص

(٣٥٨)

الثالث قوة العلاقة في المجاز و شدّة مناسبته مع الحقيقة

٧٥٧ ص

(٣٥٩)

عائدة (72) في بيان الإجمال في حكايات الأحوال

٧٥٩ ص

(٣٦٠)

عائدة (73) إذا قام دليل على أنّ سقوط التكليف عن بعض عبادة لا يستلزم السقوط عن الباقي، فهل يجوز التمسك بإطلاق الأمر السابق على وجوب الباقي؟

٧٦٥ ص

(٣٦١)

عائدة (74) في بيان اصطلاحات صاحب الوافي في الرجال المتكررة

٧٦٧ ص

(٣٦٢)

المكتفى عن تعدادهم بالأعداد

٧٦٧ ص

(٣٦٣)

المكتفى عن أسمائهم بكلمات النسبة

٧٦٩ ص

(٣٦٤)

المعبّر عنهم بالأوصاف و الألقاب

٧٧١ ص

(٣٦٥)

المحذوف أسماء آبائهم

٧٧٢ ص

(٣٦٦)

المنسوب إلى أجدادهم بحذف الأسماء

٧٧٣ ص

(٣٦٧)

المنسوبون إلى آبائهم أو أحد أقربائهم بحذف الأسماء

٧٧٤ ص

(٣٦٨)

عائدة (75) في التمسك بالإجماع في مورد يعتقد مدعي الإجماع خروجه منه

٧٧٥ ص

(٣٦٩)

عائدة (76) في حمل المطلق على العموم البدلي أو الاستغراقي

٧٧٧ ص

(٣٧٠)

عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا و تقييدا

٧٨١ ص

(٣٧١)

عائدة (78) في ورود قيدين متضادّين لمطلق

٧٨٣ ص

(٣٧٢)

عائدة (79) في بيان معنى الركنيّة

٧٨٥ ص

(٣٧٣)

عائدة (80) في بيان عدم اشتراط غير الواجب و الحرام بالبلوغ

٧٩١ ص

(٣٧٤)

عائدة (81) في التسامح في أدلة السنن

٧٩٣ ص

(٣٧٥)

الأول هل التسامح مخصوص بالمستحبات و المكروهات

٧٩٣ ص

(٣٧٦)

الثاني لا فرق في جواز التسامح بين العبادات، و المعاملات، و العقود، و الإيقاعات، و السياسات

٧٩٤ ص

(٣٧٧)

الثالث هل يشترط في الرواية التي يتسامح بها أن تكون من طريقنا،

٧٩٤ ص

(٣٧٨)

الرابع هل يتوقف جواز التسامح للعاميّ على تقليد المجتهد أم لا،

٧٩٥ ص

(٣٧٩)

الخامس هل الثابت من التسامح هو مجرد إعطاء الثواب فقط،

٧٩٧ ص

(٣٨٠)

السادس هل جواز التسامح مخصوص بالروايات الضعيفة،

٧٩٨ ص

(٣٨١)

عائدة (82) في أنه هل الأصل القسيمية أو المعرّفية

٧٩٩ ص

(٣٨٢)

عائدة (83) في أنّ الأصل في الوجوب هل هو العينية أو التخييرية

٨٠٣ ص

(٣٨٣)

عائدة (84) في بيان معنى قول «هو مولى» في الرجال

٨٠٧ ص

(٣٨٤)

عائدة (85) في بيان معنى قولهم «أسند عنه» «و لا بأس به» في الرجال

٨٠٩ ص

(٣٨٥)

عائدة (86) في أصالة حجية شهادة العدلين

الاولى في معنى الشهادة

٨١٦ ص

(٣٨٨)

الثانية هل الشهادة مخصوصة بما كان إخبارا عن حق أو يعم كل خبر مستند إلى الحس و العيان

٨١٧ ص

(٣٨٩)

الثالثة هل أصالة وجوب قبول الشهادة شاملة لشهادة الرجل الواحد أيضا

٨١٩ ص

(٣٩٠)

الرابعة حكم شهادة المرأة

٨٢٣ ص

(٣٩١)

الخامسة وجوب قبول شهادة العدلين إنما يكون فيما يترتب عليها الأثر

٨٢٣ ص

(٣٩٢)

بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة

٨٢٤ ص

(٣٩٣)

بيان وجوب اتباع الحكم المجتهد في الدعاوي و أحكام الله

٨٢٥ ص

(٣٩٤)

هل وجوب اتباع حكم المجتهد مخصوص بصورة وقوع النزاع و التخاصم أو لا

٨٣٠ ص

(٣٩٥)

عائدة (87) في شأن اختلاف المتحاكمين لأجل اختلاف المجتهدين

٨٣٥ ص

(٣٩٦)

فرع هل يجوز للمتنازعين بعد حكم الحاكم البناء على تقدير الآخر أم لا

٨٣٨ ص

(٣٩٧)

عائدة (88) في تصحيح بعض أسماء الرجال و ألقابهم و كناهم

أبان بن تغلب الجريري

٨٤٢ ص

(٤٠١)

إبراهيم بن أبي البلاد

٨٤٢ ص

(٤٠٢)

إبراهيم بن أبي سمال

٨٤٢ ص

(٤٠٣)

إبراهيم بن أبي الكرّام

أحمد بن حاتم بن ماهويه

٨٤٣ ص

(٤١٥)

أحمد بن الحسن القزاز

أحمد بن رزق الغمشاني

أحمد بن عبدوس الخلنجي

أحمد بن علي الخضيب الأيادي

٨٤٥ ص

(٤٢٥)

أحمد أبو علي الصولي

٨٤٥ ص

(٤٢٦)

أحمد بن وهيب الجريري

٨٤٥ ص

(٤٢٧)

أحمد بن يحيى الأودي

٨٤٥ ص

(٤٢٨)

أحمد بن محمد بن سيّار

٨٤٥ ص

(٤٢٩)

أحمد بن محمد بن مسلمة

٨٤٥ ص

(٤٣٠)

أحمد بن يحيى الخازمي

٨٤٥ ص

(٤٣١)

أحمد بن علي الفايدي

إسحاق بن إبراهيم الحضيني

إسماعيل بن إبراهيم بن بزة

إسماعيل بن شعيب العريشي

إسماعيل بن علي العمي

إسماعيل بن عبد الرحمن السدّي

بشّار بن يسار الضبيعي

جعفر بن بشير، فقحة العلم

جعفر بن محمد بن حكيم

٨٥٠ ص

(٤٨١)

جعفر بن محمد بن رباح

الحسن بن الزبرقان

الحسن بن محمد بن جمهور العمّي

٨٥٢ ص

(٤٩٩)

الحسن بن علي بن بقّاح

٨٥٢ ص

(٥٠٠)

الحسن بن علي بن سبرة

الحسين بن الحكم الحبري

الحسين بن عبيد اللّه الغضائري

الحسين بن أحمد بن المغيرة

خالد بن نجيح الجواز

خالد بن يزيد بن جبل، و خالد بن بريد أبو بريد العكلي

داود بن بلال بن أحيحة

داود بن سليمان الحمّار

زكريا بن إدريس، أبو جرير

سليمان بن سفيان بن داود المسترق

سعيد بن طريف و سعد بن طريف

عبد الغفار بن الجازي

٨٦٥ ص

(٦٢٩)

عبد اللّه بن جبلة

٨٦٥ ص

(٦٣٠)

عبد اللّه بن مسكان

٨٦٥ ص

(٦٣١)

عبد اللّه بن المغيرة

٨٦٥ ص

(٦٣٢)

عثمان بن سعيد العمري

علي بن أحمد بن أبي جيد

عبد اللّه بن وضّاح

عبد اللّه بن يزيد الخريزي

٨٦٦ ص

(٦٤٣)

عبد الحميد بن عواض

٨٦٦ ص

(٦٤٤)

عبد الرحمن بن أبي نجران

٨٦٦ ص

(٦٤٥)

عبد الرحمن العرزمي

٨٦٧ ص

(٦٤٦)

عبد الرحمن بن بديل

٨٦٧ ص

(٦٤٧)

عبد الصمد العرامي

٨٦٧ ص

(٦٤٨)

عبد اللّه بن جريح

٨٦٧ ص

(٦٤٩)

عبد اللّه بن خباب

٨٦٧ ص

(٦٥٠)

عبد اللّه بن بجير

٨٦٧ ص

(٦٥١)

عبد اللّه بن خداش

عبد اللّه بن الصلت

٨٦٧ ص

(٦٥٤)

عبد اللّه بن يقطر

علي بن أحمد بن أشيم

عبد اللّه بن سنان

عبد الملك بن حكيم

عمر بن يزيد بن دبيان

علي بن محمد بن الجلقي

قاسم بن محمد الخلقاني

محمد بن الفرج الرخجي

محمد بن عبد اللّه الشخير

٨٧٣ ص

(٧٢٧)

محمد بن عبد اللّه المسلي

٨٧٣ ص

(٧٢٨)

محمد بن أحمد الجريري

محمد بن الحسن بن شمون

٨٧٤ ص

(٧٣١)

محمد بن علي بن جاك

٨٧٤ ص

(٧٣٢)

محمد بن مسلم بن رباح

٨٧٤ ص

(٧٣٣)

محمد بن يونس تسنيم

محمد بن عبد اللّه الجلاب

٨٧٤ ص

(٧٣٦)

محمد بن عبد الملك التبان

٨٧٤ ص

(٧٣٧)

محمد بن فضيل بن غزوان

محمد بن الحسن بن فرّوخ

٨٧٤ ص

(٧٤٢)

معاوية بن عمّار الدهني

مفضّل بن قيس بن رمّانة

أبو الأسود الدئلي

أبو الصبّاح الكناني

٨٨٠ ص

(٨٠٨)

أبو إسحاق المذاري

أبو داود المسترقّ

٨٨٠ ص

(٨١٤)

أبو عبد اللّه الجدلي

٨٨١ ص

(٨١٥)

أبو الحسين العقرابي

٨٨١ ص

(٨١٦)

أبو الحسين الجرجراي

٨٨١ ص

(٨١٧)

أبو إبراهيم الغنوي

٨٨١ ص

(٨١٨)

أبو شعيب المحاملي

٨٨١ ص

(٨١٩)

أبو الفرج القتّاب

٨٨١ ص

(٨٢٠)

أبو عبد اللّه السيّاري

أبو سليمان الحمّار

٨٨١ ص

(٨٢٥)

أبو العلاء بن سيابة

أبو العباس الفامي

الأوصاف و الألقاب

عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٧ - عائدة (٣٥) في بيان معنى قولهم (ع) يجزيك كذا

عائدة (٣٥) في بيان معنى قولهم (ع): يجزيك كذا

قد ورد في الأحاديث قولهم (عليهم السلام): «يجزيك كذا» أو «يجزي كذا» أو «أجزأه كذا» [١].

و لا شك في كفاية ما حكموا بإجزائه عن المأمور به، واجبا أو مستحبا، و إنما الكلام في أنه هل يدل على عدم كفاية الأقل منه و أنه أقل ما يجزئ، أم لا؟

ظاهر جماعة من المتأخرين الأول [٢]، فيستدلون به على عدم كفاية الأقل، و يعارضون به ما دل على جواز الاجتزاء بالأقل.

قال في «المدارك» في مسألة مقدار الجبهة للسجود: و الإجزاء إنما يستعمل في أقل الواجب [٣].

و قال بعضهم بعدم الدلالة [٤].

و هو الصحيح، إذ لا دلالة على ذلك بوجه من الوجوه، فإنّ الأجزاء بمعنى

[١] انظر التهذيب ١: ١٠٧- ٢٧٩، و ص ٦٠- ١٦٧، و الاستبصار ١: ٦٠- ١٧٧، و ص ٥٥- ١٦٠، و ص ٤٩- ١٣٩ و ١٤٠.

[٢] منهم ابن إدريس في السرائر ١: ٢٢٥، و الشهيد في الذكرى: ٢٠١، و الدروس: ٣٩.

[٣] مدارك الأحكام ٣: ٤٠٥.

[٤] كالشهيد الثاني في روض الجنان: ٢٧٥، و المقاصد العلية: ١٥٢، و الشيخ البهائي في الحبل المتين:

٢٤٢، و السبزواري في كفاية الأحكام: ١٩، و المحدث البحراني في الحدائق ٨: ٢٨٠.