زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٥٠٦ - حكم ما إذا كان الاثر مترتبا بواسطة الأمر الانتزاعي

التكوين، لا في عالم الاعتبار و التشريع فان التعدد في ذلك المقام اوضح من ان يبين.

و الحق في الإيراد على الشيخ الأعظم ان الفرد إذا كان متيقنا سابقا، يكون الكلي أيضاً، متيقنا فيجري فيه الاستصحاب و يترتب عليه حكمه.

مع انه إذا كان التكليف، لا بنحو صرف الوجود، بل بنحو جميع الوجودات، حيث ان الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية، فلا محالة، و ان كان موضوع الاثر في لسان الدليل هو الكلي، إلا انه ينحل إلى أحكام عديدة، و كل فرد يكون موضوعا لحكم خاص، فيجري فيه الأصل و يترتب عليه ذلك الحكم.

نعم: إذا كان التكليف بنحو صرف الوجود، يتعين الجواب الأول.

الموضع الثاني: ما إذا كان الموضوع عنوانا يكون قيامه به قياما انتزاعيا.

و قد استدل المحقق الخراساني‌ [١] للجريان و ترتب الاثر: بان الأمر الانتزاعي في هذا القسم لا وجود له سوى وجود منشأ الانتزاع الذي هو المعروض لا شي‌ء آخر، فاستصحابه لترتيب اثره ليس بمثبت و مثل له بالملكية و الغصبية، بدعوى انهما من قبيل خارج المحمول لا بالضميمة.

أقول: يرد على مثاله انه ليس الملكية من قبيل الخارج المحمول فان الملكية من الأمور الاعتبارية المستقلة في الجعل كما تقدم، فالاولى ان يمثل له بالتقدم‌

[١] كفاية الأصول ص ٤١٦.