زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٣٨ - تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات

كل تقدير كما في المثال الثاني، فيجري فيه الأصل اختاره الشيخ الأعظم‌ [١].

و تنقيح القول بالبحث في موردين:

المورد الاول: فيما لو كان الملاك تاما على كل تقدير، كما في مثال النذر، و إنما لا يلتزم بالوجوب لو كان النذر متعلقا بالامر المتأخر لعدم معقولية الواجب المعلق.

المورد الثاني: ما إذا كان الملاك على تقدير تاما، و على تقدير غير تام، لعدم تحقق ما له دخل في تماميته كاكثر الشرائط التي تتوقف عليها فعلية التكليف، و مثل له الشيخ‌ [٢] بما لو علمت المرأة بأنها تحيض في الشهر ثلاثة ايام مرددا بين ايامه.

اما المورد الأول: فلا ينبغي التوقف في منجزية العلم الإجمالي، لان الترخيص في تفويت الملاك الملزم قبيح عقلا كالترخيص في مخالفة التكليف، فلا يجري الأصل في شي‌ء من الطرفين.

و اما في المورد الثاني: فافاد الشيخ‌ [٣] انه يرجع إلى الأصل النافي للحكم إلى ان يبقي مقدار الحيض، فيرجع فيه إلى أصالة الاباحة و لا يتعارضان.

اما قبل بقاء ثلاثة ايام، فلعدم المعارض للأصل النافي لعدم التكليف في ذلك الزمان بالنسبة إلى تلك الايام قطعا فلا حاجة إلى الأصل.

[١] فرائد الأصول ج ٢ ص ٤٢٧.

[٢] نقله في مصباح الأصول ج ٢ ص ٣٧١.

[٣] دراسات في علم الأصول ج ٣ ص ٣٧٨.